8 سنوات من الانجازات.. 11,7% نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطوراً ملموساً خلال الـ 8 سنوات الماضية منذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، ولدورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
وقالت إن الصناعة المصرية إستطاعت أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية والتى وضعت قطاع الصناعة فى مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الاجمالي، ويستوعب حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020/2021) وهو ما يمثل حوالي 6% من اجمالي الاستثمارات العامة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.
وأشارت جامع إلى أن الرئيسعبد الفتاح السيسى قد أرسى دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستي فضلا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للإستثمار الصناعى، مشيرةً فى هذا الإطار إلى إنتهاء الحكومة من إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 اجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الأن وجاري الانتهاء من باقي الإجراءات، حيث تستهدف هذه الإجراءات توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.
ولفتت الوزيرة إلى أنه بالتزامن مع ما شهده الاقتصاد العالمي من تحديات منذ بدء جائحة كورونا فقد وجه فخامة الرئيس بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات، بما يسهم في تحفيز الإنتاج الوطني من خلال الاستثمار فـي البنيـة التحتيـة كمحرك أساسي للنهوض بالاقتصاد، مشيرة إلى أن أبرز تلك المشروعات تضمن إضافة ما يتخطى 4800 كيلو متر طرق، تطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع، قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية وزيــادة أطــوال الارصفة، وانشاء 8 مطارات جديدة، انشاء محطات الكهرباء الجديدة، واستصلاح 4 مليون فدان، وتدشين المشروعات التنموية مثل مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة.
وأوضحت أن تلك المشروعات الاستراتيجية ساهمت في خلق طلب محلى كبير على منتجات القطاعات الصناعية المختلفة واهمها مواد بناء وتشييد، وصناعة الكيماويات، والأثاث، والصناعات الهندسية، وغيرها بهدف توريد حوالي 70% من إجمالي احتياجات تلك المشروعات، كما ساهمت تلك المشروعات في إتاحة الفرصة للصناعة المصرية للتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن، لافتةً إلى أن هذه الجهود ساهمت في جعل الاقتصاد المصري اقتصاد جاذب للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق العالمية من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية لنقل المنتجات وتوفير خدمات لوجستية متطورة والربط مع الطرق الإقليمية والعالمية بما يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات باختصار الوقت المستغرق للنفاذ إلى الموانئ والنهوض بالبنية التحتية الصناعية من مدن صناعية ومجمعات ومدن جديدة وموانئ برية وبحرية تتمتع بكافة الخدمات ذات الصلة.
وأضافت جامع أن قطاع التصدير حظى أيضاً بإهتماماً كبيراً من الدولة المصرية وذلك لدوره المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة إذ بلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2014 حوالي 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل الى 32.4 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 46% وهو أعلى معدل للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر، وقد ساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2021 حوالي 47.6 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
ونوهت أن الإدارة المصرية نجحت في تحويل التحديات الاقتصادية والصحية العالمية إلى فرص واعدة أمام الصادرات المصرية وهو ما ساهم في النفاد للمزيد من الأسواق الدولية ودخول منتجات جديدة بقائمة الصادرات المصرية بالإضافة إلى زيادة الطلب العالمى على المنتج المصري، لافتةً إلى أن جهود الحكومة في هذا الإطار تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً من خلال فتح اسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الاسواق على رأسها السوق الافريقي من خلال اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية وكذا اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والميركسور والتجارة الحرة العربية، وتحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر لقمة الكوميسا وموافقة الدول الأعضاء على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي، وتنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي.
وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لفتت جامع الى انه قد تم حل هذا الامر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي انها ادارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم انهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ العام المالي 2013/2014 وحتى نهاية شهر مايو 2022 نحو 54.3 مليار جنيه لعدد تخطى الـ2700 شركة.
• إنجازات التجارة والصناعة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2022
• مؤشرات التنمية الصناعية
قامت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى
الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي:
المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية: باجمالى وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.
المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة): باجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840 متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج
المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة: باجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680 إلى 1360 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية.
المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
واستكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، وذلك على النحو التالي:
1. مجمع مرغم 2 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
2. مجمع الغردقة بالبحر الأحمر: باجمالى عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية.
3. المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا: باجمالى عدد وحدات بلغ 68 وحدة في الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية.
4. المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف: باجمالى عدد وحدات بلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية.
5. المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر: باجمالى عدد وحدات بلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء.
6. المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية: باجمالى عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية.
7. المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج: باجمالى وحدات بلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.
هذا ويجري حالياً الإنتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (اسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث).
كما تم أيضاً إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع، ومدينة الرخام بالجلالة بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدان، ومشروع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات فضلاً عن انشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان باجمالي 1557 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الإجمالية 7,9 مليون متر مربع اراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 12 مليار جنيه وتوفر 180 ألف فرصة عمل.
إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينه الجلود بالروبيكي على ان تكون منطقه متكاملة تشمل ارض معارض ومبنى إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 90 فدان.
وتم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع( جديدة وتوسعات ) وتوفيق أوضاع مصانع قائمة فى ضوء قانون التراخيص الصناعية الجديد بلغ اجماليها 82 ألف و152 منشأة صناعية تتيح 4 مليون فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي قامت الهيئة بمنح 63 ألف و736 رخصة تشغيل و6462 رخصة بناء و46 ألف و960 شهادة سجل صناعي وذلك منذ يناير 2014 وحتى نهاية ابريل 2022.
وجاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى على النحو التالي:
- اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل ارشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الالكترونية للتعريف باحكامهما.
- إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية واللذان جعلا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.
- إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار
- قرار وزاري بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية ويسهم فى توسيع حجم التعاقدات التصديرية وادراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية، وذلك في إطار إستكمال تنفيذ برنامج العمل الافضل فى مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
- قرار وزاري بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كافة القطاعات المعنية بقطاع التمور في مصر.
- قرار وزاري بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج في مصر.
- قرار وزاري يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق
• مبادرات وبرامج للارتقاء بالصناعة المحلية
- تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الإرتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة
- إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين
- إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على المجمعات الصناعية المتخصصة شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلًا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، ومد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقًا إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلًا من 4 وحدات سابقًا وإلغاء نظام التوكيلات.
- إطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة
- بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.
- الموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن اعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى سواء فيما يتعلق باصدار التراخيص ومنحها فى مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.
• مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون:
- توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث البنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز بين مصر وروسيا يستهدف بناء مرافق بنية تحتية جديدة في مصر لتخزين وتجهيز الحبوب والمخابز ومعالجة الالبان وذلك لمدة 3 سنوات
- توقيع عقد ادارة شعار القطن المصرى بين الوزارة واتحاد مصدرى الاقطان وجمعية قطن مصر لمدة ثلاث سنوات بهدف توفير الحماية للقطن المصرى والترويج والتسويق لمنتجاته فى الأسواق المحلية والدولية.
- توقيع وثيقة مشتركة مع وزارة الشئون البرلمانية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
- توقيع عقد مشروع "تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء" لمدة 3 سنوات مع منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري، وبتمويل يبلغ 2 مليون دولار.
- توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والمعادن الليبية ممثلة في الهيئة العامة للمناطق الصناعية.
- توقيع وثيقة مشروع تنمية وتطوير المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة في إطار البرنامج العالمي للمجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في الدول النامية والذي تموله الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التكامل الصناعي في إطار التعاون الثلاثي بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق.
- توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن بهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
- توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الامكانات الفنية والتدريبية بـ5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين.
- توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع
- توقيع اتفاق إنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
• في مجال المشروعات التنموية
قامت الوزارة من خلال وحدة المشروعات التنموية بتنسيق تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وتتضمن هذه المشروعات:
- مشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتمويل 2.3 مليون دولار
- برنامج التجارة وتعزيز السوق المحلي بتمويل 20 مليون يورو
- المشروع الاقليمي لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والابداعية بتمويل 6.5 مليون يورو
- مشروع مبادرة التجارة الخضراء بتمويل 55 مليون جنيه،
- مشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتمويل 750 ألف دولار
- مشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في صعيد مصر بتمويل مليون دولار،
- برنامج "اشتغل-ابتكر-صدر" بتمويل حوالي مليون يورو.
- برنامج اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني مرحلة ثانية- TVET II الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 117 مليون يورو).
- برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بتمويل 14 مليون يورو)
- مشروع القطن من البذرة للكسوة بتمويل 1,5 مليون يورو والذي يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للوزارة بشأن التنمية الصناعية المستدامة،
- البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2,7 مليون دولار امريكي
- برنامج استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين فى القطاع الصناعى بتكلفة 6,5 مليون دولار امريكي
- البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2,8 مليون دولار امريكي
- البرنامج التعليمي المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة بمنحة قدرها 6 مليون يورو لمدة 3 سنوات بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة (محافظة الشرقية)
- مشروع " دعم القطاع الخاص المصري" بقيمة 45 مليون يورو، بهدف معالجة عيوب سوق الائتمان لإحداث تحسينات مستدامة في كمية ونوعية التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- مشروع الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والاثاث والرخام بدعم من الحكومة الايطالية بقيمة 3 مليون يورو.
- مشروع تشغيل الشباب في مصر: ايجاد سبب للبقاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتمويل 2 مليون دولار بهدف تمكين الفئات المهمشة من الشباب والنساء في المناطق المعرضة للهجرة في دلتا النيل
- التنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة قيمة الطماطم في مصر بقيمة 2 مليون يورو
- تعزيز القدرة التنافسية للتصدير في قطاع النسيج والملابس بقيمة 1,5 مليون فرنك سويسري ومليون دولار، لتحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في قطاع النسيج
- مشروع تنمية المهارات بأسوان بقيمة 10 مليون دولار كندى لرفع مهارات وتدريب الشباب في محافظة اسوان، من خلال التدريب الفني المهنيTVET .
- النمو الأخضر الشامل في مصر بقيمة 5 مليون دولار بهدف المساهمة في الحفاظ على النظام البيئي الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل في مجال الاقتصاد الأخضر.
- التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، بقيمة 2,64 مليون دولار بهدف زيادة الإنتاجية وفرص العمل وزيادة عمالة المرأة.
- البرنامج المصري الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية بالشراكة اقتصاديا مع ألمانيا في صورة إتاحة فرص تدريبية لممثلي المجتمع الصناعي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية.
- مبادرة الفرص المتاحة للمرأة في مجال الاعمال التجارية الزراعية، بقيمة 4,5مليون دولار كندى بهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي في محافظتين من صعيد مصر.
- تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد بقيمة 3,5 مليون دولار بهدف الحد من تسرب النفايات البلاستيكية إلى البيئة
- مشروع إصلاح التجارة والتنمية في مصر بقيمة 36,3 مليون دولار لتمكين القطاع الخاص في مصر من زيادة التجارة الدولية، وجذب الاستثمار، وزيادة الصادرات.
- مشروع أعمال مصر بقيمة 34,9 مليون دولار بهدف انشاء شبكة نشطة من المؤسسات التنافسية التي تسرع التنمية الاقتصادية في مصر وتوسع نوعية وكمية فرص العمل
- مشروع افتياس بهدف إنشاء أكاديمية تصدير إقليمية لبناء وتنمية قدرات أصحاب المشروعات
- برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب من اجل التشغيل في مصر بقيمة 25 مليون دولار بهدف تحسين فرص العمل للشباب المصري
- الابتكار في مجال الالبان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (Prima)
- مشروع خارطة الطريق لتكنولوجيات منخفضة الكربون لصناعة الاسمنت المصرية.
- مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام في دول الجوار بجنوب البحر المتوسط المرحلة الثانية بقيمة 750 ألف يورو
- المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل بقيمة 3 مليون يورو
- مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور بواحة سيوة وانشاء علامة تجارية موحدة
فى مجال تحديث الصناعة
جاءت إنجازات مركز تحديث الصناعة على النحو التالي:
- بلغ عدد الخدمات التي قدمها المركز للقطاع الصناعي خلال هذه الفترة نحو 12364 خدمة بتكلفة إجمالية 945 مليون و536 ألف جنيه، وقد تنوعت هذه الخدمات لتشمل: 6291 خدمة في مجال تحسين التنافسية والجودة و2184 خدمة في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة و264 خدمة في مجال تحسين الانتاجية و621 خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي و1116 خدمه في مجال الاقتصاد الاخضر و272 خدمة في مجال تنمية الصادرات و1489 خدمة في مجال الاستشارات المالية و127 خدمة في مجال التجمعات التراثية والحرفية.
- تنفيذ برنامج تنمية الموردين المحليين
- إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر، حيث بلغ عدد المنشآت التي حصلت على العلامة 282 منشأة بإجمالي عقود 13.6 مليون جنيه
