جامع: 11,7% نسبة مساهمة قطاع الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطوراً ملموساً خلال الـ 8 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، ولدورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
وقالت الوزيرة إن الصناعة المصرية استطاعت تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية والتي وضعت قطاع الصناعة فى مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الاجمالي، ويستوعب حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية.
وبلغت استثمارات قطاع الصناعة حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020/2021) وهو ما يمثل حوالي 6% من اجمالي الاستثمارات العامة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.
وأشارت جامع إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أرسى دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستي فضلا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للإستثمار الصناعى.
واشارت الى انه فى هذا الإطار إلى إنتهاء الحكومة من إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 اجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الأن وجاري الانتهاء من باقي الإجراءات، حيث تستهدف هذه الإجراءات توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.
ولفتت الوزيرة إلى أنه بالتزامن مع ما شهده الاقتصاد العالمي من تحديات منذ بدء جائحة كورونا فقد وجه فخامة الرئيس بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات، بما يسهم في تحفيز الإنتاج الوطني من خلال الاستثمار فـي البنيـة التحتيـة كمحرك أساسي للنهوض بالاقتصاد، مشيرة إلى أن أبرز تلك المشروعات تضمن إضافة ما يتخطى 4800 كيلو متر طرق، تطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع، قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية وزيــادة أطــوال الارصفة، وانشاء 8 مطارات جديدة، انشاء محطات الكهرباء الجديدة، واستصلاح 4 مليون فدان، وتدشين المشروعات التنموية مثل مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة.
وأوضحت أن تلك المشروعات الاستراتيجية ساهمت في خلق طلب محلى كبير على منتجات القطاعات الصناعية المختلفة واهمها مواد بناء وتشييد، وصناعة الكيماويات، والأثاث، والصناعات الهندسية، وغيرها بهدف توريد حوالي 70% من إجمالي احتياجات تلك المشروعات، كما ساهمت تلك المشروعات في إتاحة الفرصة للصناعة المصرية للتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن.
ولفتت إلى أن هذه الجهود ساهمت في جعل الاقتصاد المصري اقتصاد جاذب للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق العالمية من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية لنقل المنتجات وتوفير خدمات لوجستية متطورة والربط مع الطرق الإقليمية والعالمية بما يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات باختصار الوقت المستغرق للنفاذ إلى الموانئ والنهوض بالبنية التحتية الصناعية من مدن صناعية ومجمعات ومدن جديدة وموانئ برية وبحرية تتمتع بكافة الخدمات ذات الصلة.
