البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة على الودائع والقروض.. اليوم
يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعه الدوري لبحث أسعار الفائدة للفترة المقبلة، ويأتي الاجتماع عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 0.75% في اجتماعه الأخير.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في مايو الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.
توقعات رفع الفائدة
توقعت وحدة بحوث بنك HSBC العالمى قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، خلال الاجتماع المرتقب غداً الخميس ، مرجحاً رفع معدلات الفائدة بواقع 400 نقطة أساس خلال الفترة المقبلة فى خطوة مشابهة لرحلة رفع الفائدة فى وقت سابق.
وتوقع HSBC وصول أسعار الفائدة فى مصر لأعلى معدلاتها منذ أواخر عام 2020، موضحا أن التوقعات تعكس إلى حد كبير ضغوط الأسعار المحلية.
ولفت إلى أن معدلات التضخم السنوية صعدت من 13.1 فى أبريل الماضى إلى %13.5 خلال مايو، وهى أعلى من مستهدفات البنك المركزي.
ورجح البنك ارتفاع مستويات التضخم السنوية إلى %15 خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أن أسعار السلع المرتفعة ستظل هى المحرك الأساسى للتضخم.
توقعات بالابقاء على أسعار الفائدة
توقعت شركة بلتون المالية القابضة/ إحدى كبريات بنوك الإستثمار في المنطقة/ أن تقدم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة خلال إجتماعها المقبل وذلك في ضوء تباطؤ معدل زيادة التضخم والذي أظهرته بيانات شهر مايو الماضي.
وذكرت بلتون في مذكرة بحثية لها اليوم إن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتاً للانعكاس بشكل كامل، وهو ما يرجح إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 23 يونيو 2022، في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية، و ارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يوما إلى متوسط 15% هذا الأسبوع .
وأشارت إلى أن التضخم العام السنوي لمصر إرتفع إلى 13.5% في مايو الماضي مقارنة بـ 13.1% في إبريل السابق عليه، بانخفاض أقل من التوقعات التي كانت ترجح بلوغه 15%.
وتعكس قراءة التضخم السنوي تباطؤ التضخم الشهري، الذي ارتفع بنحو 1.1% في مايو الماضي مقارنة بـ 3.3% في أبريل السابق عليه.
وجاءت قراءة التضخم الشهري لتعكس زيادة طفيفة لأسعار السلع الغذائية بواقع 0.6% في مايو الماضي مقابل 7.6% في أبريل السابق عليه، بدعم أساسي من تراجع أسعار الخضروات بواقع 15% مقابل زيادتها بواقع 29.5%. على مستوى القراءة السنوية، ما يرجح التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم العام مع انعكاس ارتفاع أسعار السلع عالمياً على السوق المحلي.
