كيف تحافظ البنوك المركزية على استقلالية قرارتها
غيرت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008 دور محافظي البنوك المركزية وحجم ونطاق مجموعة أدوات السياسة الخاصة بهم واليوم ، أصبح الاستقرار المالي مرة أخرى في صميم مهام البنوك المركزية ، ومن المرجح أن تظل أسعار الفائدة في عدد من البلدان الغنية عند الصفر أو حتى دونه لبعض الوقت وهذا يعني أن تصرفات محافظي البنوك المركزية ستكون أكثر وضوحًا وحساسية من الناحية السياسية مما كانت عليه قبل عقد من الزمان وهذا يشكل تهديدًا متزايدًا لأحد الابتكارات المؤسسية العظيمة في أواخر القرن العشرين.
وقال مصرفيون إن البنوك المركزية يمكنها أن تحمي بشكل أفضل من التدخل السياسي من خلال التراجع إلى التفويض الضيق المتعلق باستقرار الأسعار الذي خدمها جيدًا قبل الأزمة وهذه النصيحة مضللة ولا يمكن تجنب حتمية قيام البنوك المركزية بإحياء دورها الأصلي كحراس للاستقرار المالي.
وبعد كل شيء ، استقرار الأسعار ليس غاية في حد ذاته وإنها مجرد دعامة واحدة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي الذي يحتاجه المجتمع والاستقرار المالي هو الجزء الثاني من هذا الأساس ، كما أظهرت الأزمة الأخيرة بإسهاب.
وفي هذا السياق الأوسع ، سيجد محافظو البنوك المركزية أنفسهم حتمًا في مناقشات مع السياسيين والمنظمين والمشرفين الماليين حول دورهم في المجتمع وهذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الأمر: مثل هذه المشاركة ضرورية للحفاظ على استقلالية البنك المركزي.
وقال خبراء إنه عندما تصل أسعار الفائدة إلى الحد الأدنى للصفر (ZLB) ، فإن المزيد من إجراءات السياسة النقدية تشبه ، وغالباً ما تكون بديلاً عنها ، التدابير التي يتخذها عادة الآخرون و زاد حجم إقراض البنوك المركزية بشكل كبير وثالثًا ، يركز صانعو السياسة اليوم عن حق على تقليل المخاطر النظامية لتقليل تواتر وشدة الأزمات المالية.
وتعد إعادة النظر في وضع البنوك المركزية أمرًا حكيماً ، بالنظر إلى الاحتمال الحقيقي للغاية بأن الأسعار ستكون عند أو بالقرب من ZLB في المستقبل وعلى وجه التحديد ، دعا مراقبون إلى التأسيس الرسمي لنظام خاص ، بدفع من ZLB ، حيث تساهم الفروع التنفيذية للحكومة والبنك المركزي بآرائها وتتفق بشكل مشترك على النطاق الكامل لخيارات السياسة المتاحة.
وأكد مصرفيون أنه عندما تصل أسعار الفائدة إلى الصفر ، يجب أن يجتمع اللاعبون المتنوعون على فترات منتظمة وفقًا لقواعد شفافة وبعد كل اجتماع ، سيوفر بيان عام مشترك تقييمًا للظروف الاقتصادية الحالية وخيارات السياسة المتاحة ومسار العمل المختار وفي حالة وجود خلافات ، سيكون للمسؤولين الحكوميين المنتخبين ديمقراطيًا الكلمة الأخيرة حتمًا ، على الرغم من أنه سيُطلب منهم شرح الحجج المختلفة والأساس المنطقي للقرار بشكل كامل وسيساعد نظام ZLB الخاص هذا في حماية استقلالية البنك المركزي من خلال توفير التأييد السياسي للسياسات غير التقليدية.
ولا يزال النطاق غير المسبوق ونطاق إجراءات البنوك المركزية كمقرضين الملاذ الأخير (LOLRs) منذ بداية الأزمة يجتذب اهتمامًا كبيرًا ومن الضروري أن تظل مثل هذه الأنشطة مشروعة في نظر الجمهور ولذلك يجب على البنوك المركزية أن توضح كلاً من الغرض والهيكل التشغيلي لأنشطة LOLR الخاصة بها ، وإنهاء عقيدة الغموض البناء التي يتعذر الدفاع عنها على نحو متزايد ، حيث كان صانعو السياسات غامضين عن عمد بشأن من هم على استعداد للإقراض وتحت أي ظروف وكما هو الحال في العديد من مجالات السياسة الاقتصادية الأخرى ، يتطلب ضمان الشرعية الديمقراطية الشفافية والالتزام.
وأشارت تقارير إلى أنه بالإضافة إلى ذلك ، فإن التركيز على المخاطر النظامية والسياسات "الاحترازية الكلية" يجعل من الضروري تعديل تفويض البنوك المركزية وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق حول أفضل السبل لتنظيم المكونات المختلفة للسياسة المالية والنقدية ، فيفضل نموذج "السقف الواحد" ، حيث يكون لدى البنك المركزي هدف مزدوج يتمثل في استقرار الأسعار والاستقرار المالي ويتطلب تحقيق هذه الأهداف من البنوك المركزية أن تكون هيئة LOLR شفافة وسلطة احترازية كلية مع الأدوات المناسبة.
وستؤدي القيود المؤسسية إلى اختلافات في هذا النموذج عبر البلدان وفي بعض الحالات (ربما في كثير من الحالات) ، ستتقاسم العديد من السلطات المسؤولية عن الاستقرار المالي ، مما يجعل التنسيق والمساءلة الكاملة أمرًا ضروريًا ويجب على الوكالات المعنية الاعتراف بالصعوبات التشغيلية الكامنة عندما يكون للسلطات المتعددة ذات الأهداف المتنوعة مسؤولية مشتركة ، ويجب على السلطات أن تواجه وجهاً لوجه خطر التجزؤ والافتقار إلى التنسيق الذي يؤدي إلى التقاعس عن العمل وكما هو الحال مع تنسيق السياسة النقدية والمالية في ZLB ، يجب أن تصاحب البيانات العامة المداولات المتعلقة بالاستقرار المالي ، مع جعل الخلافات جزءًا من السجل العام وباختصار ، يجب أن تنطبق معايير الاتصال المشتركة لقرارات السياسة النقدية أيضًا على قرارات لجنة الاستقرار المالي.
وأكد مصرفيون أنه تتطلب حماية استقلالية البنك المركزي التكيف وفي عالم ما بعد الأزمة ، ستستمر الحكومات والمواطنون في تفويض سلطات واسعة النطاق بشكل متزايد لصنع السياسات إلى مؤسسة مستقلة غير منتخبة ولذلك يجب أن تصبح البنوك المركزية خاضعة للمساءلة بشكل متزايد من أجل الحفاظ على شرعيتها.
