مصرف الإمارات المركزي يغرم شركة مالية لمخالفتها القوانين
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الثلاثاء ، عقوبات إدارية ومالية على شركة تمويل تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب عدم التزامها بقواعد وأنظمة الجهة الرقابية.
وقال البنك المركزي إنه فرض غرامة مالية على شركة التمويل في 18 مايو ، لعدم تقديمها بياناتها المالية المدققة بحلول الموعد النهائي ، وعدم الالتزام بإرشاداتها.
والبنك لم يفصح عن اسم الشركة وقيمة الغرامة المفروضة عليها.
وبالإضافة إلى ذلك ، فشلت الشركة في الامتثال للوائح حماية المستهلك وكتيب قواعد نظام إدارة الشكاوى ، وأصدر البنك المركزي تعليمات للشركة بمعالجة أوجه القصور لديها في غضون شهر من الإخطار.
وفي وقت سابق ، فرضت الهيئة التنظيمية غرامة مالية على الشركات المالية لعدم التزامها بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير القانونية (AML / CFT).
ومن خلال تفويضاته الرقابية والتنظيمية ، يعمل البنك المركزي على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك شركات التمويل ، بالقوانين واللوائح والمعايير الإماراتية التي يتبناها مصرف الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على شفافية ونزاهة الشركات المالية و لتعزيز كفاءة النظام المالي الإماراتي.
