روسيا تستبدل سيتي بنك بمؤسسة الإيداع الوطني الروسية كوكيل لإدارة خدمة سندات اليورو
استبدلت وزارة المالية الروسية التعامل مع سيتي بنك، كوكيل مالي مسئول عن سنداتها الحكومية، بمؤسسة الإيداع الوطني للتسوية الروسية.
يأتي القرار بعد أن أوقف البنك خدمة سندات اليورو لروسيا، ما تسبب في تخلف موسكو عن سداد 1.9 مليون دولار فائدة مجمعة على سندات سيادية، لتقترب البلاد خطوة من أول تخلف عن سداد الديون في أكثر من قرن.
استبدال سيتي بنك
أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، إن سيتي بنك توقف عن العمل كوكيل مالي مسئول عن الدفع، والتحويل، وكذلك التسجيل، اعتبارًا من 24 مايو في أربعة إصدارات من سندات اليورو تستحق في 2023 و 2028 و 2042 و 2043.
وأضافت وزارة المالية أنه، "تم نقل وظيفة وكيل الدفع والوظائف الأخرى الخاصة بإصدارات السندات المشار إليها إلى مؤسسة الإيداع الوطني للتسوية وفقًا لقانون الاتحاد الروسي".
تخلف عن السداد
تخلفت روسيا عن سداد 1.9 مليون دولار فائدة مجمعة على سندات سيادية حيث صوتت لجنة تحديد مشتقات الائتمان في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (CDDC)، بـ "نعم" على سؤال لتحديد ما إذا كان قد حدث "فشل في سداد الائتمان" أم لا.
كما أبلغ حاملو السندات اللجنة أنهم لم يتقاضوا فوائد تبلغ حوالي 1.9 مليون دولار مستحقة على الحكومة الروسية ما يمكن اعتباره "فشلا في الدفع".
وأوضحت وزارة المالية الروسية، الخميس، إن التأخير في سداد سنداتها الأوروبية 2022 Eurobond التي كانت مستحقة في 4 أبريل كان بسبب "أفعال غير قانونية" لوسطاء ماليين أجانب.
وأضافت إنها على استعداد للنظر في كل المطالبات التي تتعلق بالتزامات ديونها على سندات اليورو الروسية 2022 وتسويتها بشكل ثنائي إذا تحتم الأمر.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف، يوم الإثنين، " إن موسكو ستواصل خدمة ديونها الخارجية بالروبل."
وتدرس موسكو حالياً الدفع لحاملي سندات اليوروبوند من خلال الآلية التي تستخدمها في مدفوعات غازها بالروبل، في حين رأي مستثمرون إن هذه الخطوة لن تمكن روسيا من تجنب تعثر تاريخي في سداد الديون.
استبعاد موسكو من نظام سويفت
أدت العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بعد أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية يوم 24 فبراير إلى استبعاد البلاد من النظام المالي العالمي.
يعتبر نظام سويفت وسيلة للمدفوعات العالمية بين البنوك، ويتعامل مع طلبات الدفع والحوالات بين 11 ألف مؤسسة مالية في جميع أنحاء العالم، وقدم 42 مليون حوالة يوميًا في عام 2021، بحسب فوربس.
أعقب ذلك القرار قيام المركزي الروسي بسلسلة من الإجراءات، لدعم الأسواق المحلية، تضمنت رفع المركزي سعر الفائدة الرئيسي واستئناف شراء الذهب في السوق المحلية.
وبالرغم من العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب، صعد الروبل الروسي، بأكثر من 6% مقابل اليورو، ليسجل أعلى مستوى له في سبع سنوات.
ويعود ذلك بفضل ارتفاع النفط، وموسم تحصيل الضرائب في نهاية الشهر الماضي، بالإضافة إلى ضوابط حماية القطاع المالي التي اتخاذتها موسكو.
