البنك المركزي: قريبًا إصدار اللوائح الخاصة بالبنك الرقمي في مصر
طالب المشاركون في جلسة “عصر التكنولوجيا المالية” التي تم عقدها ضمن مجموعة من فعاليات الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة حالياً في مدينة شرم الشيخ ، أن البنية التحتية التكنولوجية يجب أن تكون جاهزة بالكامل لتلبية النمو المتزايد في مجال التكنولوجيا المالية. كما طالب المشاركون بضرورة الاهتمام بوضع اللوائح المالية المناسبة للتعامل مع كافة المستجدات والتطورات باعتبارها عنصراً مهماً للغاية، مما يفرض علينا ضرورة الاستعداد لتنظيم النواحي المختلفة وتغذيتها في النظام القائم بالفعل.
وناقشت الجلسة عدداً من عمليات التحول الرقمي في الخدمات المالية لبعض الدول، بحضور كل من رئيس هيئة الخدمات المالية في كازاخستان، وشركة فيزا العالمية. كما تحدث كل من مساعد نائب محافظ البنك المركزي المصري – التكنولوجيا المالية والإبداع، وكذلك ممثلون عن البريد المصري ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية مصر، وشركة كليكت للتكنولوجيا المالية مصر، وصندوق Nclude Fintech Fund. وأدار الجلسة شريف سامي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية – مصر.
وقالت رشا نجم، مساعد نائب محافظ البنك المركزي المصري – التكنولوجيا المالية والابداع: إن هناك لوائح خاصة بإصدار تراخيص البنك الرقمي في مصر وسيتم إصدارها قريباً، خاصة وأن التكنولوجيا المالية أصبحت العامل الرئيسي في مختلف الأسواق والجميع أصبح لديهم هواتف ذكية تساعدهم في الانضمام للشمول المالي من خلال المعاملات الرقمية. وأوضحت أن هناك المزيد من اللاعبين في السوق؛ وكذلك الشركات الناشئة وعندما وضع البنك المركزي استراتيجية التكنولوجيا المالية، فقد انعكست في تطوير المشهد وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات. وفى عام 2014 كانت هناك شركتين للتكنولوجيا المالية، والآن زادت بنحو 55 ضعفاً ولدينا في مصر 14 قطاعاً اصبحت ممكنة من حيث التكنولوجيا المالية وأصبح هناك الكثير من علاقات التعامل بين شركة وعميل وشركة.
