من 2016 لـ2020.. كيف واجه الجنيه المصري الأزمات العالمية وكورونا وهزم الدولار
توقع خبراء مزيد من تعزيز الجنيه المصري أكثر أمام الدولار الأمريكي موضحين أنه شهد الجنيه ارتفاعًا حادًا في عام 2019 حيث ارتفع بنسبة 9.85٪ مقابل الدولار وعزز ذلك بشكل رئيسي ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية التي تجري في مصر.
كما أن تدفقات العملات الأجنبية جاءت بشكل رئيسي من الاستثمارات في سندات الخزانة المصرية والتحسن المطرد للسياحة والتحويلات المالية القوية من العمال في الخارج وتضييق العجز التجاري.
وكان سجل الجنيه المصري ارتفاعا بنسبة 2.4٪ هذا الشهر وحده ومن المتوقع أن يستمر الجنيه في الارتفاع مقابل الدولار خلال الربع النصف الثاني من 2020.
وأكد الخبراء أن الجنيه القوي سيساعد في الحفاظ على معدل تضخم منخفض والوصول إلى أدنى مستوياته في نحو سبع سنوات كما أن ذلك سيعمل على تحفيز وزيادة الاستهلاك خاصة بالتزامن مع المبادرة التي أطلقتها الدولة لتحفيز الاستهلاك المحلي.
وأثرت جائحة الفيروس التاجي مرض كورونا COVID-19 بالفعل بشكل كبير وغير متوقع على الاقتصادات العالمية حيث أجبرت الأزمة الأنشطة الاقتصادية على التوقف وأثرت سلبًا على جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا بما في ذلك سوق العملات.
وكان الخفض الأخير للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي أمر طبيعي بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية المستمرة بسبب الوباء ولكن الانخفاض الأخير في قيمة العملة المحلية كان مؤقتًا.
ووصل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في 23 فبراير الماضي مقابل الجنيه المصري في 2020 حيث وصل إلى 15.4964 جنيه للشراء و 15.5964 جنيه للبيع ، وسط تدفقات قوية للعملات الأجنبية إلى السوق المصري.
وبدأت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية في الانخفاض تدريجيًا في ضوء أزمة فيروس كورونا لكن العملة المحلية ظلت مستقرة مقابل الدولار الأمريكي مدعومة باحتياطيات قوية من العملات الأجنبية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي والمالي الناجح والمنسق مع صندوق النقد الدولي في 3 نوفمبر 2016 ، ولا سيما تعويم الجنيه المصري يعتمد سعر الدولار الأمريكي فقط على العرض والطلب.
وبالتزامن مع كل خطوة من خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي تحسنت المؤشرات الاقتصادية الشاملة في مصر ونمت موارد العملات الأجنبية التقليدية وقد تم ذلك بشكل رئيسي في: - التحويلات - إيرادات السياحة - عائدات قناة السويس - الصادرات - تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المحلي.
وساهمت كل هذه العوامل في موازنة المعروض من النقد الأجنبي بالطلب المحلي لتصبح ثاني أفضل عملة في السوق الناشئة.
وأكد مراقبون أنه من الممكن أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري استقرارا في النصف الثاني من عام 2020 ويتراوح سعر الدولار الأمريكي بين 13-14 جنيها بنهاية العام وهذا المنظور تدعمه الأسباب القوية الآتية: - زيادة عائدات تصدير الغاز الطبيعي في مصر - النمو المتتالي لاحتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي - تحسين الجدارة الائتمانية لمصر
وفيما يتعلق بالجنيه المصري .. مثل جميع العملات في جميع أنحاء العالم لابد أن سعر صرفه قد تأثر سلبًا بسبب أزمة كورونا ولم لم تتأثر العملة المحلية فستكون هناك شكوك حول جدية آلية التداول الحر وتسبب الوضع الحالي في تقليص جميع موارد النقد الأجنبي التقليدية وغير التقليدية وتحولت البلاد إلى استخدام جزء من احتياطياتها من العملات الأجنبية وطلبت تمويلًا طارئًا من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع.
وأشار الخبراء إلى أن هناك هناك 12 سببًا جعل انخفاض قيمة الجنيه المصري مؤقتًا خلال أزمة كورونا: - نجاح الدولة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل طارئ بقيمة 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع لتعزيز قدراتها على مكافحة فيروس كورونا COVID-19 فضلا عن الحصول على قرض آخر بقيمة 5 مليارات دولار.
- نجاح مصر في ترتيب وإصدار عروض سندات يوروبوند المقومة بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار بفترات استحقاق مختلفة لتوفير تمويل عاجل للتعامل مع أزمة الفيروس التاجي حتى نهاية العام.
- أوفت الدولة بالتزاماتها الخارجية باستخدام جزء من احتياطياتها من النقد الأجنبي والتي يمكن أن تغطي احتياجات مصر الخارجية حتى ثمانية أشهر.
- الميزة التنافسية للجنيه المصري تتمثل في سعر الفائدة المرتفع مقارنة بعملات الدول الكبرى والناشئة.
- يقدم الجنيه المصري فائدة أفضل على مدخرات قطاع الأسرة من الاستثمار في العملات الأخرى.
- السياسة النقدية التحفيزية الإيجابية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة على التمويل لقطاعات معينة من خلال مبادرات التمويل المختلفة مصحوبة بتقديم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار جديدة لمدة عام واحد بسعر جذاب للغاية لتشجيع الأسر والتعويض عن أي أضرار خلال أزمة فيروس كورونا COVID-19.
- انخفاض أسعار النفط سيوفر مصر على العملات الأجنبية حيث تستورد مصر 35٪ من احتياجاتها من الوقود.
- أدى تعليق العمرة والسفر الدولي والواردات بسبب الإغلاق العالمي إلى انخفاض في الطلب التقليدي على العملات الأجنبية.
- الجنيه المصري غير مقبول السداد دوليًا ولذلك ليس للصدمات في الأسواق العالمية تأثير كبير ومباشر على العملة المحلية.
- التحرك الحثيث من الدولة لاستئناف النشاط الاقتصادي تدريجيًا مما يشير إلى التعافي السريع للاقتصاد المصري.
- النظرة الإيجابية لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية وتحديد أبرز وكالات التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
- عودة السياحة وتحسين عائدات قناة السويس.
وأوضح الخبراء أنه في غضون ثلاثة أشهر مقبلة ستكون الاقتصادات المحلية والعالمية ديناميكية مرة أخرى وسيبدأ تدفق العملات الأجنبية في العودة إلى مستوياتها الطبيعية تدريجياً وقد يتم تداول الدولار الأمريكي عند 16.5 جنيه حتى نهاية العام ولن يكون المزيد من الانخفاض في سعر الصرف المحلي مفيدًا خاصة لتجنب ارتفاع فاتورة الاستيراد وخطر زيادة الضغوط التضخمية.
