بعد رفع الفائدة.. اعرف العائد على شهادات الاخار المتغيرة في 10 بنوك
ننشر أسعار الفائدة على شهادات الإدخار المتغيرة وذلك بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.
ويأتي التغيير بأسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المتغير كالتالي:
1- البنك الأهلي المصري
- أجل الشهادة: 3 سنوات
- دوية صرف العائد: ربع سنوي
- العائد الحالي: 9.5%
- العائد بعد رفع سعر الفائدة: 11.5&
2- بنك القاهرة
- أجل الشهادة: 3 سنوات
- دوية صرف العائد: شهري وربع سنوي
- العائد الحالي: 8.25% شهري و8.50% ربع سنوي
- العائد بعد رفع سعر الفائدة: 1.025 شهري و10.50% ربع سنوي
3- بنك مصر
- أجل الشهادة: 3 سنوات
- دوية صرف العائد: ربع سنوي
- العائد الحالي: 9.5%
- العائد بعد رفع سعر الفائدة: 11.5%
4- البنك التجاري الدولي
- أجل الشهادة: 3 سنوات
- دوية صرف العائد: شهري
- العائد الحالي: 8.5%
- العائد بعد رفع سعر الفائدة: 10.5%
5- بنك الإسكندرية
- أجل الشهادة: 3 سنوات و5 سنوات
- دوية صرف العائد: شهري
- العائد الحالي: 9.25%
- العائد بعد رفع سعر الفائدة: 11.25%
6 - بنك أبو ظبي التجاري
- أجل الشهادة: 3 سنوات
- دوية صرف العائد: سنوي
- العائد الحالي: 9.50%
- العائد بعد رفع سعر الفائدة: 11.50%
7- بنك QNB الأهلي
- أجل الشهادة: 3 سنوات و5 سنوات
- دوية صرف العائد: شهري وربع سنوي
- العائد الحالي: 8.25% لـ3 سنوات و9% لـ5 سنوات
- العائد بعد رفع سعر الفائدة: 10.25% لـ3 سنوات و11% لـ5 سنوات
8- بنك HSBC
- أجل الشهادة: 3 سنوات
- دوية صرف العائد: شهري
- العائد الحالي: 8%
- العائد بعد رفع سعر الفائدة: 10%
9- المصرف المتحد
- أجل الشهادة: 3 سنوات
- دوية صرف العائد: شهري
- العائد الحالي: 8%
- العائد بعد رفع سعر الفائدة: 10%
10- بنك التعمير والإسكان
- أجل الشهادة: 3 سنوات
- دوية صرف العائد: شهري وربع سنوي ونصف سنوي
- العائد الحالي: 8.75% و9% و9.25%
- العائد بعد رفع سعر الفائدة: 10.75% و11% و11.25%
وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ويعد ذلك إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
جدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.
وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وتتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
