توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% بالسنة المالية 22-23
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار الانتعاش الاقتصادي في مصر، وأن يرتفع النمو إلى 5.7 في المائة في السنة المالية 2021-2022، ليستقر عند 5 في المائة في السنة المالية 2022-2023.
وأوضح البنك في تقريره أنه من المحتمل أن يؤدي ارتفاع الطلب على صادرات الغاز المصرية وارتفاع أسعارها إلى الحفاظ على وتيرة هذا النمو على المدى المتوسط، في حين ينتظر أن يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي تنفيذ الإصلاحات في البلاد ويعزز ثقة المستثمرين ومع ذلك، فلا شك بأن ارتفاع أسعار القمح والمنتجات الغذائية والنفط بسبب الحرب على أوكرانيا سيكون له تأثير سلبي.
وفي مصر، بلغ متوسط النمو في النصف الأول من السنة المالية 2021-2022 نسبة 9 بالمائة على أساس سنوي، مدفوعاً بالتحسينات التي طرأت على قطاع السياحة والتصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة.
وفي عام 2023، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.5 في المائة، مع انحسار التأثيرات العالمية المعاكسة، ودعم التجارة عبر الحدود، وتعافي قطاع السياحة ومن المتوقع كذلك أن يستفيد النمو الاقتصادي من الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي على المدى المتوسط والطويل، ولكن من المرجح أن يظل معتدلاً لأن العودة الضرورية للانضباط المالي تحد من الإنفاق الحكومي، على الأقل لأن الحكومة تزيد الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 للتخفيف من تأثير الحرب على أوكرانيا.
وبحسب التوقعات، تشمل المخاطر الرئيسية تراجع القدرة التنافسية الحقيقية الناجم عن ارتفاع سعر الصرف، وحالة عدم الاستقرار الإقليمي، واحتمال حدوث انتعاش أبطأ من المتوقع في الاقتصادات الشريكة.
