مصر تستهدف اقتراض 558.2 مليار جنيه في الموازنة الجديدة
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن مشروع الموازنة العامة للدولة الجديد، للعام المالي 2022 - 2023، يستهدف اقتراض مصر 558.2 مليار جنيه، مقابل 475.5 مليار جنيه العام الماضي. وأوضح مشروع الموازنة العامة للدولة أن إجمالي التمويل الذي تحتاجه الموازنة العامة للدولة لايقف عند حدود العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022 بنحو 558.150 مليون جنيه، وإنما يمتد الأمر إلى البحث عن مصادر تمويل لتغطية اقساط القروض المحلية والخارجية، والمقدر لها بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 نحو 965.488 مليون جنيه.
المسودة الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة، أكد أن صافي الاقتراض يمثل الزيادة الحقيقية في الدين العام المحلي والخارجي، حيث ينبغي أن يستبعد من الإحتياجات التمويلية الجديدة كلا من أقساط القروض المحلية والخارجية المسندة بوصفها إنتقاصا وتخفيضا لأرصدة الدين العام.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل خلال العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، على تحقيق مستهدفات طموحة، فى ظل مشهد عالمى استثنائى شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه.
أضاف الوزير، أننا نستهدف تسجيل فائض أولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى ١٢,٥٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من ٧٥٪ من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة ١٠٣٪ فى نهاية يونيه ٢٠١٦، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى ٧,٦٪ من الناتج المحلى، و٣٣,٣٪ من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.
