استفادت منها جميع القطاعات.. أبرز مبادرات البنك المركزي المصري خلال السنوات الماضية

قدرة استثنائية على مجابهة الأزمات، ومبادرات وتمويلات متنوعة استهدفت مختلف القطاعات، عاملان مميزان تسببا فى صعود معدلات النمو الاقتصادي بقيادة البنك المركزي خلال السنوات الماضية، ومجابهة التحديات التاريخية التى مر بها نتيجة التحولات الأخيرة.

وخلال السنوات الـ 6 الماضية، تمكن البنك المركزي من تنفيذ العديد من المبادرت والتمويلات التى استهدفت مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والعمالية، وهو ما أدى إلى إنعاش الاقتصاد المصري وتحقيق نتائج إيجابية على مؤشرات النمو.

وتمويلات ومبادرات البنك المركزي لعبت دورًا هامًا فى تقليل حدة التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، حيث أنه قام بإعادة هيكلة المديونات على عدد من القطاعات، وقدم أيضًا تمويلات ميسرة للفئات المختلفة.

وخلال عام 2015، قدم المركزي تمويلات كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى وصلت لـ 115 مليار جنيه، واستفاد منها 491 ألف مواطن من الشركات والمنشأت. كما خصص المركزي تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل الشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة.

وفى شهر يوليو عام 2017، وقع المركزي على  اتفاقية مع جامعة النيل، بهدف تنمية وتأهيل رواد الأعمال من الشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفى خطوة غير مسبوقة أقدم البنك المركزي المصري، فى 2017 على قرار جرئ جدًا وهو تسوية الديون المتعثرة، والتى مثلت حملًا إضافيًا على الشركات والأفراد فى كل البنوك، وذلك بهدف دعم حركة التنمية وزيادة فعالية النشاط الاقتصادي، ولحماية العاملين من التسريح والغلق.

وبقدرة استباقية، وقراءة ذكية للأحداث، استطاع البنك المركزي من اتخاذ إجراءات مبكرة للتخفيف من تبعات فيروس كورونا، حيث قدم مجموعة من المبادرات المتنوعة، لدعم القطاعات الأكثر تأثرًا. وسعى أيضًا إلى ضخ تمويلات كبيرة لاستيراد السلع الاستراتيجية حتى تكون متوفرة فى الأسواق.

وفى القطاع الصناعي، قدم المركزي حوالي 100 مليار جنيه لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي بعائد سنوي 8%، والتى كانت سببًا فى استمرار عملية الإنتاج وعدم تسريح العمال.