البنك المركزي المصري يستجيب لحل شكاوى وطلبات مسجلة لمواطنين بشأن المعاملات المصرفية

تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مع ما تم رصده وتلقته من شكاوى للمواطنين تتعلق بالحصول على مستحقاتهم المالية، أو اتمام بعض التسويات، أو سداد بعض الالتزامات عبر الوسائط الحديثة التى تتيحها الجهات الحكومية للمواطنين ضمن جهود الدولة نحو التحول الرقمى.

ونجحت المنظومة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لإزالة أسباب تلك الشكاوى، وذلك فى إطار جهود الدولة بهدف تيسير مختلف الإجراءات الخاصة بتعامل المواطنين مع الجهات الحكومية المختلفة، وبما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز مستويات الثقة بالاستفادة من التقدم الملموس في ميكنة الخدمات المقدمة لهم.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عددا من نماذج الاستجابات التى تمت، وشهدت تعاونا بين عدد من الجهات، منها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لافتا إلى ما توليه المنظومة من اهتمام لما يتم رصده من شكاوى وطلبات المواطنين من أصحاب المعاشات من كبار السن وذوى الهمم طرف الهيئة، والعمل على سرعة انجازها وحلها، وذلك من خلال الربط الإلكتروني لعدد يقرب من 48 منطقة تأمينية ومركز عمليات مع المنظومة، بغرض سرعة ودقة وسهولة الرد على شكاوى وإستغاثات المواطنين في هذا القطاع الخدمى الهام، بالإضافة إلى تعزيز الحماية لبيانات المواطنين.

ونوه مدير منظومة الشكاوى، فى هذا السياق، إلى استمرار البنك المركزى المصرى في تحقيق استجابات نوعية للشكاوى والطلبات المسجلة من المواطنين بشأن بعض المعاملات المصرفية مع بعض أفرع البنوك وماكينات الصراف الآلى، ومنها  بعض عمليات الصرف أو السداد غير المكتملة، وغير ذلك من المعاملات، حيث اضطلع البنك المركزى ببحث هذه الشكاوى مع البنوك المعنية من خلال فحص ومراجعة النظم والماكينات المستخدمة في العمليات محل الشكوى، والتي تعتبر محدودة جدا بالنظر إلى عدد العمليات التي تتم بصورة يومية في خدمة ملايين المواطنين، وفى حالة التأكد من صحة الشكوى يتم معالجتها وإجراء التسويات اللازمة حفاظا على حقوق العملاء وإفادتهم بذلك.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعى بعض نماذج الاستجابات التى تمت بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، والتى تضمنت ما تم اتخاذه بشأن شكوى المواطنة (س. أ. ف.) من أحد البنوك الحكومية فرع العبور، حيث سبق لها وأن تقدمت بطلب تنازل عن وحدة سكنية وإلغاء تخصيصها بجهاز مدينة العبور الجديدة، وذلك بعد علمها بحجز زوجها وحدة أخرى بالإسكان الاجتماعي، وعليه تم إلغاء التخصيص بالفعل من قبل الصندوق بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢١، ولم يقم البنك بتسليم الشاكية المبلغ المدفوع بالإضافة إلي خصم الأقساط علماً بأنه تم إلغاء التخصيص للوحدة المذكورة بخطاب رسمي موجه له من قبل صندوق التمويل العقاري بتاريخ ١٦/٦/٢٠٢١، وبالتوجيه إلي البنك المركزي المصري أفاد انه تم رد المبلغ من الصندوق بتاريخ 29/3/2022، أعقب ذلك التواصل مع العميلة وابلاغها للحضور للفرع حيث تم سداد العقد الخاص بالرهن العقاري طرف البنك.

وتلقت المنظومة شكوى المواطن (ر. س. ع.) لامتناع فرع أحد البنوك بمركز شبراخيت، محافظة البحيرة، عن رد قيمة شهادة أمان بعد انتهاء المدة المقررة لها (ثلاث سنوات)، وبالتوجيه إلى البنك المركزي المصري، افاد انه عقب فحص موضوع الشكوى ومعالجة أسبابها تم صرف قيمة الشهادة للشاكي، كما تلقت المنظومة شكوى المواطن (أ. ن. ع) من رفض أحد البنوك فرع أسيوط تفعيل كارت المرتب الخاص به، مشيراً إلى أنه فاقد للبصر، ويرفض البنك اعتماد البصمة، أو الختم كوسائل للتوقيع، وان فرع البنك لم يستجب لشكوى المواطن في هذا الشأن، وعقب توجيه المنظومة الشكوى للبنك المركزى المصرى، تمت الإفادة بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتفعيل البطاقة للمواطن وإزالة أسباب الشكوى.