ماذا وراء قرار البنوك بحظر قبول الدولار من شركات الصرافة في العمليات الاستيرادية؟

خلال الأسبوع الماضي أقرت البنوك تعليمات جديدة تمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.

ووفق مصادر بنكية فإن موارد النقد الأجنبي الذاتية الناتجة عن نشاط العميل هي التي يمكن استخدامها في العمليات الاستيرادية، وفقا للتعليمات والضوابط السارية في هذا الشأن، أو عن طريق البنوك ودون ذلك فمحظور، ويقصد هنا بالمحظور بحسب المصادر شركات الصرافة التي لا يدخل في اختصاصها تمويل الشركات.

ويعني هذا أن المستورد أو التاجر لن يتاح أمامه تمويل عملياته الاستيرادية إلا من خلال طريقتين إما عن طريق البنك، والأخرى عبر موارده الذاتية الناتجة عن نشاطه.

وتضمنت التعليمات: "ألا يجوز استخدام إيداعات نقدية أو تحويلات بالعملة الأجنبية من حساب العميل من بنوك أخرى في تنفيذ عملياته الاستيرادية".

وفسر مسؤول في أحد البنوك الحكومية الكبرى، هذا القرار بأن الأصل في عمل الصرافات هو توفير احتياجات الأفراد وليس الشركات، لذلك يتعين على الشركات والمستوردين الحصول على احتياجاتها من العملة الأجنبية من البنوك، وإلا سنفتح بهذا بابًا للسوق الموازية.

وكان مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري قال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق، إن البنوك فتحت اعتمادات مستندية بقيمة 11.6 مليار دولار خلال 6 أسابيع فقط في الفترة من أول مارس الماضي وحتى منتصف أبريل الجاري وذلك يأتي مقارنة بـ 6.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2020 بزيادة قدرها 87%.

وكان البنك المركزي أصدر في فبراير الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.

وسمح المركزي للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الرئيسية.

كما وجه المركزي بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.