ارتفاع أسعار السلع وزيادة التضخم.. أخطر تأثير للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي

قال خبراء إنه سيكون أخطر تأثير للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي هو ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأن أسعار النفط ستظل فوق 100 دولار للبرميل طالما استمر الصراع.

وأضافوا أنه سيؤدي التهديد بفرض عقوبات على صادرات النفط والغاز الروسية وعدم اليقين المحيط بالإمدادات إلى تفاقم الضيق الحالي في السوق وسترتفع أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 65 في المائة هذا العام ، بعد زيادة خمسة أضعاف العام الماضي.

جدير بالذكر أنه تمتلك أوروبا مخزونات محدودة من الغاز ، وهناك مخاوف بشأن إمدادات الغاز لموسم الشتاء 2022/23 في نصف الكرة الشمالي وأوروبا تخفض طلبها على الغاز الروسي ، مما سيخفض إنتاج روسيا ويزيد من الضغط على الإمدادات.

وأشار الخبراء إلى أنهم يتوقعون أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى زيادة التضخم العالمي ، الذي سيرتفع إلى 7.7 في المائة هذا العام ، وهو أعلى مستوى في 26 عامًا.

وتابعوا: على الرغم من المخاوف بشأن تأثير الصراع الروسي الأوكراني على اقتصاداتهما ، تضاعف البنوك المركزية الكبرى جهودها للسيطرة على التضخم.. نتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في عام 2022 وسيبدأ أيضًا في تصفية الميزانية العمومية ووالبنك المركزي الأوروبي سيوقف الآن برنامج التسهيل الكمي في نهاية يونيو 2022.

وتعد روسيا أيضًا منتجًا رئيسيًا للعديد من المعادن الأساسية ، بما في ذلك الألومنيوم والتيتانيوم والبلاديوم والنيكل وبعد الارتفاع الحاد في جميع هذه الأسواق العام الماضي ، ستظل الأسعار عند مستويات الذروة طالما استمر الصراع وسيكون لهذا تأثير كبير على القطاعات الصناعية (مثل صناعة السيارات) في جميع أنحاء العالم ، ولكن بشكل خاص في أوروبا وسترتفع أسعار السلع الزراعية (القمح والذرة والشعير وبذور اللفت).

وتمثل أوكرانيا وروسيا معًا أكثر من ربع تجارة القمح العالمية وتنتجان 12 في المائة من السعرات الحرارية المستهلكة على مستوى العالم.

ويؤثر الصراع بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد العالمي من خلال العقوبات المالية ، وارتفاع أسعار السلع الأساسية ، واضطرابات سلسلة التوريد وتؤدي قنوات النقل هذه بشكل تعاوني إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو بشكل حاد ، خاصة في أوروبا وهذا الوضع سيستمر خلال بقية العام ، حيث من المتوقع أن تستمر الحرب حتى نهاية عام 2022 على الأقل.

وفرض الغرب عقوبات على روسيا بهدف شل الاقتصاد ومن المتوقع الآن أن تظل هذه العقوبات في مكانها طوال فترة التوقعات بأكملها (2022-2026) وأكثر العقوبات ضررًا هي تلك التي تستهدف البنك المركزي الروسي، لأنها تمنعه من الوصول إلى حوالي نصف 643 مليار دولار أمريكي تحتفظ بها من احتياطيات النقد الأجنبي عن طريق منع قدرتها على تحويل الأصول المحتفظ بها بالدولار الأمريكي واليورو إلى روبل.

كما أنها تحد أيضًا من قدرة روسيا على خدمة التزامات ديونها الخارجية وبالتالي من المتوقع أن تتخلف روسيا عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية.