التضخم في كندا يصل لذروته.. والبنك المركزي يتوقع تراجعه لـ2% في 2024
قال خبراء اقتصاديون إن التضخم الرئيسي في كندا ربما بلغ ذروته بعد أن بلغ أعلى مستوى في 31 عاما في مارس الماضي رغم أن البنك المركزي لا يزال يواجه معركة شاقة لإعادة الأسعار المرتفعة إلى الأرض قبل أن تترسخ التوقعات.
وحتى لو كانت نسبة 6.7٪ في مارس هي الذروة وتباطأ تصعيد الأسعار الشهر المقبل ، فسيظل التضخم عند المستويات التي شوهدت آخر مرة قبل 30 عامًا ويقول الاقتصاديون إن بنك كندا سيحتاج إلى التصرف بقوة للعودة إلى هدفه البالغ 2٪.
ومن المؤكد أن هناك أيضًا فرصة لارتفاع التضخم إلى أعلى ، لا سيما مع قيام هيئة الإحصاء الكندية بإضافة أسعار السيارات المستعملة - المحرك الرئيسي للتضخم في الولايات المتحدة - إلى مؤشرها وتحديث وزن سلالها في الأشهر المقبلة.
ودفعت القراءة الأقوى من المتوقع لشهر مارس الاقتصاديين إلى المطالبة بزيادة ثانية بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو لرفع أسعار الفائدة إلى 1.5٪ ، حيث تراهن أسواق المال على ما مجموعه 250 نقطة أساس من الارتفاعات هذا العام.
ويتوقع بعض الاقتصاديين بالفعل ارتفاعًا ثالثًا بمقدار 50 نقطة أساس في يوليو ، حيث دعا بنك Scotiabank إلى تحرك 75-100 نقطة أساس في يونيو أو يوليو وعادة ما يتحرك البنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس فقط في كل مرة.
وقال جيمي جين ، كبير الاقتصاديين في مجموعة ديجاردان: "الذروة هي مجرد علامة فارقة ، ثم تحتاج إلى خفض التضخم وسيستغرق ذلك بعض الوقت للوصول إلى نطاق مقبول".. "نحن لا نتوقع ذلك حتى أوائل عام 2023."
وأكد بنك كندا ، بناءً على قرار بشأن سعر الفائدة الأسبوع الماضي ، إنه يرى الآن أن معدل التضخم يبلغ 6٪ في النصف الأول من هذا العام ، ويتراجع إلى 2.5٪ في وقت لاحق في عام 2023 ثم ينخفض إلى 2٪ في عام 2024.
وبعد مضاعفة سعر الفائدة الرئيسي إلى 1٪ في ذلك القرار ، قال محافظ بنك كندا تيف ماكليم إن البنك سيستمر في التصرف "بقوة" إذا لزم الأمر.
وتكافح البلدان في جميع أنحاء العالم مع التضخم الجامح ، وسط ارتفاع الطلب وسلاسل التوريد المقيدة وزاد الغزو الروسي لأوكرانيا من الضغط ، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية.
وقال الاقتصاديون إن أي تخفيف لهذه العوامل من المتوقع أن يكون تدريجياً. في الوقت نفسه ، لا تزال الحكومة الكندية التي يقودها الليبراليون تضخ الحوافز في الاقتصاد ، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ ، مما يساعد على دفع التضخم المحلي. اقرأ أكثر
وأكد الاقتصاديون إن سوق الإسكان المزبد في كندا - مع ارتفاع الأسعار بأكثر من 50 ٪ في غضون عامين - والمستويات المرتفعة من ديون الأسر ستؤثر على مسار البنك المركزي.
وتابعوا أن التضخم الآن أعلى من 3٪ لمدة 12 شهرًا ، ومع بدء الأشهر اللاحقة في الارتفاع بمستويات قوية منذ العام الماضي ، فإن التأثير الأساسي يجب أن يساعد في التخفيف من المكاسب الضخمة ، باستثناء أي صدمات عالمية كبرى.
وتباطأت الزيادات في أسعار البنزين حتى الآن في أبريل من مارس ، وأظهر سوق الإسكان علامات على التباطؤ ، مما أدى إلى مزيد من تخفيف الضغط.
وقال دوج بورتر ، كبير الاقتصاديين في بي إم أو إيكونوميكس ، في مذكرة: "قد يتطلب الأمر من شخص شجاع أن يطلق على هذه الذروة ، ولكن بشرط ألا ترتفع أسعار الطاقة أكثر ، فقد يكون هذا بالفعل ذروة التضخم الرئيسي".
