20.5 مليون جنيه قرض من البنك الأهلي المصري لإحدى شركات الـ1.5 مليون فدان بسيوة
قالت شركة تنمية الريف المصري الجديد المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية الـ1.5 مليون فدان، إن البنك الأهلي المصري أصدر موافقة على تقديم قرض بقيمة 20.5 مليون جنيه، لصالح إحدى شركات المنتفعين بأراضي المشروع في منطقة سيوة.
وأكدت الشركة، في بيان اليوم الأحد، أن هذا القرض يأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الذي وقعه مؤخرا عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، مع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والذي تم من خلاله الاتفاق على التعاون المشترك من أجل تقديم القروض والتيسيرات والخدمات المصرفية المختلفة للمنتفعين بأراضي الشركة، والمشروع القومي الـ1.5 مليون فدان.
وأضافت أن هذا القرض من شأنه أن يمكن الشركة المنتفعة به من زراعة مساحة 455 فداناً بمنطقة شرق سيوة بالمحاصيل عالية التكثيف للزيتون، بالإضافة إلى زراعة نخيل “الميدجوول”، وزراعة النباتات الطبية والعطرية بمشروع “جناين سيوة”.
وكان عمرو عبد الوهاب قد وقع مع يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مشترك؛ لتمويل المنتفعين من مستثمري وصغار مزارعي المشروع والذين ينطبق عليهم تعريف البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أراضي ومواقع المشروع، حيث يتم بموجب هذا الاتفاق المساهمة في دعم المستفيدين المخصص لهم قطع أراضي بمناطق المشروع المختلفة.
ويقدم البنك، بموجب هذا الاتفاق، كافة أنواع التمويلات المتوسطة وطويلة الأجل لتمويل الشراء والاستحواذ على الأصول الإنتاجية من آلات ومعدات وميكنة زراعية ومحطات طاقة شمسية وتمويل حفر آبار وطلمبات ري وشبكات ري عميقة وسطحية ونظم الري الحديث وتمويل زراعة أشجار معمرة وأشجار فاكهة وخضر، ونباتات عطرية وطبية، وتمويل شراء رؤوس قطعان ماشية وأبقار محلية ومستوردة وقطعان دواجن، وإنشاء المزارع السمكية ومستلزمات الإنتاج الزراعى والأسمدة وخلافه، ما عدا تمويل شراء الأراضي بكافة أنواعها وأغراضها.
كما يقدم البنك تمويلًا تشغيليًا قصير الأجل لتمويل أنشطة الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والمناحل وخلافه، وفقا لشروط وضوابط الإقراض الواردة بالسياسة الائتمانية للبنك، والضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري الحالية أو المستقبلية.
ويتعهد البنك الأهلي المصري، بموجب هذا الاتفاق، بسرعة الانتهاء من دراسة طلب التمويل المقدم من العميل فى خلال 45 يوما من تاريخ استلام آخر مستند مطلوب من العميل طالب التمويل.
