ما بين الصعود والهبوط .. كيف احكم الجنيه قبضتة على الدولار ؟

استهل شهر يونيو الماضى على ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكى واختتم على تراجع ملحوظا ويرجع ذلك الى عدة اسباب اساسية .

الدولار سجل مع بداية شهر يونيو 2020 نحو 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع واستمر الدولار فى الصعود حتى وصل لمستويات بلغت 16.14 جنيه للشراء ، و 16.24 جنيه للبيع.

صعود الدولار الامريكى فى شهر يونيو لم يستمر كثيرا اذ سرعان ما تراجع مع نهاية الشهر حتى وصل متوسط سعرة نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه لعدة عوامل اساسية منها تعزيز مصادر النقد الاجنبى من خلال موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرضا بقيمة 5.2 مليار دولار ، فضلا عن نجاح الحكومة فى الترويج لسندات خارجية بقيمة 5 مليار دولار  .

قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، إن مصر تتوقع استلام ملياري دولار خلال أيام ضمن قرض صندوق النقد الدولي الجديد بقيمة 5.2 مليار دولار.

وأضاف أبو النجا أن الملامح الرئيسية للبرنامج بإجمالي 5.2 مليار دولار أميركي، ستكون الشريحة الأولى منه بقيمة ملياري دولار، فيما ستكون هناك شريحتان لاحقتان من نفس القرض، قيمة كل واحدة 1.6 مليار دولار بعد المراجعات الدورية.

وبالنسبة لسعر الإقراض، قال أبو النجا إن الصندوق يتيح هذه القروض بأسعار ميسرة جدًا ومنخفضة ولها معيار يجري تحديده وتكون محسوبة وفق حقوق السحب الخاصة وبعض العمولات. وأوضح أن برنامج الاستعداد الائتماني يوفر السداد على خمس سنوات، إضافة إلى فترة سماح 3 سنوات، متوقعًا أن يجري صرف الشريحة الأولى في غضون أيام، بعد أن جرى اعتمادها الجمعة الماضية.

وأشار أبو النجا إلى أن القرض السابق من صندوق النقد كانت مدته ثلاث سنوات، ويعكس احتياج الدولة لبرنامج وطني، ومن المهم أن يكون هناك شريك دولي لديه خبرات وهو صندوق النقد الدولي. واعتبر أن التمويل جاء من أجل تعزيز تنفيذ الإصلاحات، وكان القرار من السلطة المصرية أن نخوض ببرنامج مدته ثلاث سنوات، وفي الوقت الحالي جاء برنامج الاستعداد الائتماني ليعكس الدور الذي تقوم به الدولة المصرية ورؤيتهم للإصلاحات المطلوبة واستمرار الإصلاحات الطموحة التي قامت بها الدولة.

وأوضح أن الهدف من البرنامج كان سد فجوة تمويلية محتملة جراء الصدمة التي تتعرض لها كل بلدان العالم على خلفية جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات لمواجهة الجائحة.

وعن الحصول على تمويلات أكثر من مؤسسات دولية أخرى، قال أبو النجا إن المرحلة الحالية جرى فيها تحديد مقدار الفجوة التمويلية، وبعدها تقوم الدولة بالاشتراك مع الصندوق على تحديد وسائل وأوجه التمويل.

وأضاف أن المفاوضات تتركز على قدرة الدولة على سد الفجوة عبر مفاوضات مع الصندوق ومؤسسات التمويل المعنية. وكشف نائب محافظ البنك المركزي المصري أنه "بالفعل بدأت مفاوضات مع شركاء إستراتيجيين ومع دول الخليج وجرى التجديد للكثير من القروض ولآجال تصل إلى 5 سنوات، وجار التفاوض على مد تلك القروض". واعتبر أن هذا جاء نتيجة طبيعية لعلاقات مصر القوية مع تلك المؤسسات والدول، لتمديد بعض القروض أو الودائع لتجنب أي اضطراب في السوق المحلي.

ومن جانبه توقع هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية ، استمرار تراجع وتيرة انخفاض الجنيه أمام الدولار، وأيضا تراجعه إلى المستويات التي كان عليها قبل بدء صعوده على خلفية الأوضاع الحالية لأزمة فيروس كورونا وتداعياتها. أضاف إن وتيرة صعود الدولار أمام الجنيه المصري مرجح تراجعها بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة بعد تحقيق مصر 3 نجاحات كبيرة في السوق الدولية عززت أولا الثقة في الإقتصاد المصري بجانب وفرت حجم ضخم من سيولة النقدية بالعملة بالعملة الأجنبية ساهمت في تعويض جزء كبير من الأثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا وتوفير تمويل لاحتياجات مصر من النقد الأجنبي. وأكد على أن مصر نجحت خلال أسابيع محدودة في توقيع إتفاقين تمويليين مع صندوق النقد الدولي الأول اتفاق أداة التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار والثاني قبل يومين وهو إتفاق الإستعداد الإئتماني بقيمة 5.2 مليار دولار بإجمالي 8 مليارات دولار وهو يعتبر نجاح غير مسبوق لمصر والاقتصاد المصري ويعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد ويعكس الجهود الكبيرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري على صعيد السياسة النقدية وملفات دعم الإقتصاد.