بنك مصر يوضح المشكلات التي تواجه المقاولين في الحصول على التمويل

قال بنك مصر إنه وفقا لتعريف البنك المركزي فإن المشروع الصغير هو ما يتراوح حجم أعماله من مليون وحتى 50 مليون جنيها أما المتوسط فهو الذي يترواح من 50 مليون وحتى 200 مليون جنيه، وتبلغ نسبة الفائدة لقطاع المقاولات 8% على المشروعات الإنشائية، وتبلغ محفظة بنك مصر لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات 38% من إجمالي تلك المحفظة بما يساوي 25 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال ندوة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين بعنوان: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل المتغيرات الدولية.. نظرة للمستقبل بين الفرص والتحديات" برئاسة المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة بحضور المهندس محمد سامي رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وفض المنازعات المالية غير المصرفية، وأدارت الندوة الدكتورة داليا السواح عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية وممثلين عن بنك مصر.

وأكد ممثلوا بنك أن المستندات المطلوبة من شركات المقاولات للحصول على التمويل من بنك مصر هي السجل التجاري والبطاقة الضريبية وآخر 3 قوائم مالية، وبطاقة التشييد والبناء في الاتحاد، وتقديم سابقة أعمال مع الجهات التي تم التعامل معها مسبقا، والأعمال تحت التنفيذ، وخطة العمليات المطلوب القيام بها الفترة القادمة، ويكون التمويل عبارة عن خطاب ضمان نهائي وخطاب ضمان دفعة مقدمة ويكون موجها لشراء الخامات.

أما أهم المشكلات التي تواجه البنك مع العملاء فهي أن معظم العملاء يتولون عمليات أكبر من الفئات التي ينتمون لها لذا فمطلوب مراجعة تصنيف العملاء في الاتحاد، وسابقة الأعمال المقدمة قد تكون غير كافية للحصول على التمويل، وسوف يتم إرسال هذه المشكلات إلى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لمراعاتها عند وضع تفاصيل البروتوكول.

وناقشت الندوة رؤية الدولة ومجتمع الأعمال في كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة وإبراز الفرص المتاحة لتذليل العقبات وفتح  آفاق أكبر للمشروعات داخليا وخارجيا من خلال استعراض سبل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على فتح ملفاتها الائتمانية وعرض المميزات المقدمة من بنك مصر لحصولها على تسهيلات بنكية لنمو مشروعاتها وذلك من خلال استعراض البروتوكول الموقع بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وبنك مصر، بجانب التحكيم والوساطة في حماية المزايا التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ورحب المهندس حسن الشافعي رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون مع كافة الأطراف والجهات الداعمة بقطاع المقاولات ووضع حلول للتحديات الراهنة والمستقبلية للشركات بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو والتوسع.