البنك المركزي التايلاندي يعلن مساندته كبار المقرضين بعد تخفيض التصنيف الائتماني

قال البنك المركزي التايلاندي ، إن النظام المصرفي التايلاندي لا يزال مرنًا مع مستويات عالية من احتياطي رأس المال لتحمل المخاطر والشكوك المستقبلية ، بعد يوم من خفض وكالة S&P Global Ratings تصنيف كبار المقرضين مشيرة إلى زيادة المخاطر النظامية.

وأوضح بنك تايلاند في بيان إن نسبة كفاية رأس المال في النظام المصرفي التايلاندي تبلغ 20٪ وزاد المقرضون المخصصات مقابل القروض المعدومة بمقدار 430 مليار بات (12.8 مليار دولار) في العامين الماضيين وإجمالي المخصصات عند 890 مليار بات يعادل 1.6 ضعف القروض المتعثرة.

وأكد أن هذا يعكس يقظة البنوك على خلفية تزايد حالة عدم اليقين. "حاليًا ، لا تزال المراكز المالية للنظام المصرفي التايلاندي مرنة مع مستويات عالية من الاحتياطي."

وخفضت تصنيفات S&P Global تصنيفات Siam Commercial Bank Pcl و Kasikornbank Pcl إلى BBB من BBB + وتصنيف Krung Thai Bank Pcl و TMBThanachart Bank Pcl إلى BBB- من BBB ، قائلة إن هذه الخطوة تعكس وجهة نظرها "أن المخاطر النظامية قد زادت للبنوك العاملة في تايلاند. " أكدت شركة التصنيف تصنيفات بنك بانكوك بي سي إل وبنك أيوديا بي سي إل عند BBB + واحتفظت أيضًا بالتوقعات المستقرة لجميع المقرضين الستة.

وقالت ستاندرد آند بورز: "ارتفعت المخاطر النظامية على البنوك التايلاندية ، ومن المرجح أن تستمر الرافعة المالية العالية بين المقترضين لفترة أطول مما توقعنا في السابق". "التخفيف التنظيمي ، مثل تخفيف متطلبات نسبة القرض إلى القيمة للرهون العقارية ، أو عدم وجود أي إجراء ملموس لكبح ديون الأسر المرتفعة من شأنه أن يؤخر حل المشكلات الهيكلية ، من وجهة نظرنا".

ويتوقع سيناريو الحالة الأساسية لشركة S & P أن تقفز نسبة القروض المعدومة للبنوك التايلاندية إلى 5٪ خلال الـ 24 شهرًا ، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ، من 3٪ حاليًا ، على حد قولها.

ولكن البنك المركزي قال إن اختبارات الضغط المنتظمة على رأس مال البنوك وجدت أن "النظام المصرفي التايلاندي ظل مرنًا وقادرًا على تحمل المخاطر والشكوك المستقبلية". وقال BOT: "للمضي قدمًا ، سيساعد التعافي المستمر للاقتصاد التايلاندي على تحسين الدخل وإمكانية خدمة الديون للمقترضين بالإضافة إلى جودة القروض للبنوك".

وكانت إجراءات تخفيف الديون المختلفة التي أدخلها البنك المركزي خلال الوباء مفيدة في خفض عدد المدينين في إطار برنامج المساعدة المالية للبنوك إلى 14٪ من إجمالي القروض من ذروة بلغت 30٪ خلال زيادة تفشي Covid-19 في يوليو 2020.