مليار جنيه فى يوم واحد .. اقبال تاريخي على شهادات الاستثمار في بنكي "الأهلي" و "مصر"

متابعي "بانكير" فى كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم وجولة اخبارية جديدة هنتابع فيها آخر المستجدات بخصوص شهادات الاستثمار ذات العائد 18 % واللى طرحها بنكا الأهلى ومصر عقب صدور قرار رفع الفائدة وتحريك سعر الدولار.

الشهادات الجديدة شهدت اقبال تاريخي غير مسبوق فى يوم طرحها الأول وحقق البنكين نحو 12 مليار جنيه فى اليوم الأول لطرح الشهادتين.

يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قال أن البنك الأهلي جذب حصيلة بقيمة 8 مليارات جنيه من شهادة الـ 18% خلال يومها الأول.

وده بعد ما طرح البنك الأهلي شهادة بالأمس بمسمى «الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري» يبلغ عائدها 18% سنويا بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ولا يجوز استرادادها قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من تاريخ سريانها، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الأسمية، ويمكن استردادها قبل ذلك وفقاً لتقييم المقرر بمصرفنا.

وكشف عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن حصيلة شهادات الـ 18 في المائة بالبنك بلغت في اليوم الأول لها 5 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة الزيادة في حصيلة التنازل عن الدولار 50 في المائة مقارنة باليوم السابق.

 المغربي أكد أن توقيت رفع الفائدة مناسب جدا وفقا للمتغيرات فى العالم بداية من أزمة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا والتى أثرت على الأسواق الدولية.

وطبعا زي ما كلنا تابعنا قرر البنك المركزي رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي  بالأمس، وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

المركزي أكد  أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.

«المركزي» أوضح أن لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، وان الإصلاحات الهيكلية اللي تبناها كل مع الحكومة المصرية ساعدت في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.

خلصتنا جولتنا الاخبارية استنونا فى جولات تانية على مدار الساعة من "بانكير" .. نشوفكلم على خير