اليابان تطلق تحذيراتها من الانخفاضات الحادة في الين

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن اليابان تراقب الانخفاضات الأخيرة في الين الياباني بعناية حيث أن التحركات الحادة "غير مرغوب فيها" ، مما زاد من التحذيرات الرسمية للأسواق من دفع العملة للانخفاض أكثر من اللازم.

وأصبح ضعف الين مصدر قلق لصانعي السياسة لأنه يضخم بالفعل ارتفاع تكاليف واردات الوقود والمواد الخام ، مما يهدد بعرقلة الانتعاش الاقتصادي الهش لليابان.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي "استقرار سعر الصرف مهم والتحركات الحادة غير مرغوب فيها .. "ستكون الحكومة يقظة لتأثير تطورات سوق العملات ، بما في ذلك انخفاضات الين الأخيرة ، الذي يمكن أن يكون على الاقتصاد."

وكان تحذير ماتسونو من الانخفاضات الحادة للين أقوى من التعليقات الأخيرة لوزير المالية شونيتشي سوزوكي ، الذي قال فقط إن استقرار سعر الصرف مهم.

كما يتناقض مع وجهة النظر المتفائلة إلى حد ما التي قدمها محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا ، الذي قال يوم الجمعة إن ضعف الين كان إيجابيًا بشكل عام للاقتصاد الياباني.

واستقر الدولار عند 118.775 ين يوم الجمعة ، ليس بعيدًا عن أعلى مستوى في ست سنوات عند 119.13 ين الذي وصل إليه يوم الأربعاء ، حيث ترك بنك اليابان السياسة النقدية متراخية للغاية في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

وفقد الين أكثر من 3٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا الشهر وحده.

وقال كورودا اليوم الجمعة إن بنك اليابان سيحافظ على سياسة شديدة السهولة على الرغم من أن ارتفاع تكاليف الوقود قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ اعتبارًا من أبريل ، مما يجعله بعيدًا عن الموجة العالمية لسياسة تشديد البنوك المركزية.

وأوضح كورودا ، وهو دبلوماسي سابق في مجال العملة ، إن الين لن يضعف على الأرجح بسبب الفروق في أسعار الفائدة وحدها.

وقال: "ضعف الين إيجابي بشكل أساسي بالنسبة للاقتصاد الياباني ، على الرغم من أن التأثير المباشر على الأسر وبعض الشركات قد لا يكون بالضرورة مفيدًا".

وعانى صانعو السياسة اليابانيون تاريخيًا من ارتفاع حاد في الين الذي يهدد بإلحاق الضرر بالصادرات من خلال إصدار تحذيرات شفهية أو التدخل في العملة ، مع الحفاظ على نهج عدم التدخل في انخفاض الين.

ولكن الضعف الأخير في الين أثار قلق السياسيين ، الذين يخشون الضرر الذي يمكن أن يلحقه بالأسر وتجار التجزئة من خلال ارتفاع تكاليف الوقود والغذاء.

وقال كورودا إن هناك القليل الذي يمكن لبنك اليابان فعله لإيقاف السقوط غير المرغوب فيه في الين.

وتابع: أن "سياسة سعر الصرف تقع ضمن اختصاص وزارة المالية. وبنك اليابان لا يحتاج إلى ذلك ، وليس لديه السلطة للتأثير على أسعار الصرف".