بنك اليابان المركزي يثبت سعر الفائدة عند 0.1٪.
حافظ بنك اليابان (BOJ) على سياسة التيسير النقدي اليوم الجمعة وسط صدمة التضخم والتأثير الحاد للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.
وعلى عكس البنوك المركزية الرئيسية الأخرى مثل الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة (Fed) وبنك إنجلترا ، والتي تحولت إلى سياسة أكثر صرامة ورفع أسعار الفائدة ، لم يغير بنك اليابان سياسته النقدية ، وحافظ على معدل السياسة دون تغيير عند 0.1٪.
ويخطط البنك المركزي الياباني أيضًا للاستمرار في شراء السندات الحكومية اليابانية دون حدود وأسهم تصل قيمتها إلى 12 تريليون ين (101 مليار دولار) سنويًا.
وقال بنك اليابان في بيان: "انتعش الاقتصاد الياباني كتوجه ، على الرغم من ظهور بعض الضعف جزئيًا ، ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير COVID-19".
كما أقر بأنه في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا ، كانت أسواق المال ورأس المال العالمية متقلبة ، وارتفعت أسعار السلع مثل النفط الخام بشكل كبير "والتطورات المستقبلية تستحق الاهتمام".
وصل تضخم الجملة في اليابان إلى 9.3٪ في فبراير ، وهو أعلى مستوى في 41 عامًا. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع تضخم المستهلك فوق 2٪ بعد أبريل. يهدف البنك إلى تحقيق هدف استقرار الأسعار بنسبة 2٪.
