الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
شمول مالي

دعما للشمول المالى  فى مصر .. البنوك تبدأ نشر نقاط البيع " POS "

السبت 27/يونيو/2020 - 11:39 م
الشمول المالى فى
الشمول المالى فى مصر

فى اطار اتجاة الدولة لدعم الشمول المالى ووفقا لتوجيهات البنك المركزى المصرى والمجلس القومى للمدفوعا تتسابق البنوك المحلية فى نشر نقاط البيع " POS " . البنك المركزى يتحمل جميع التكليف 

صرح البنك المركزي، أنه سوف يتحمل التكاليف المالية الكاملة عن نشر ما يقرب من 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني “POS نقطة بيع إلكترونية”، ضمن المبادرة التي أطلقها المركزي المصري، وشدد على أن يتم نشر تلك الماكينات تبعاً للتوزيع الجغرافي بجميع المحافظات المصرية.

نشر الماكينات على التجار الجدد

وأكد البنك المركزي إلى البنوك القابلة للدفع مهام نشر تلك الماكينات مع مراعاة التوزيع الجغرافي على التجار الجدد وشركات القطاع الخاص بكافة المحافظات المصرية تبعاً للتوزيع الجغرافي المقترح من قبل البنك المركزي.

تأتي تلك المبادرة الجديدة التي تم إطلاقها من قبل البنك المركزي من أجل العمل على تنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات، مع تقليل الاعتماد على التعاملات “الكاش” ضمن الإجراءات الاحترازية التي  تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل أكثر فعالية بخطة الدولة للتعامل مع تداعيات الراهنة والمحتملة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

أولوية للقطاعات الحيوية ذات الكثافات العالية 

 

وقد أشترط البنك المركزي على أن يتم إعطاء الأولوية في هذا الصدد للقطاعات الحيوية أو للقطاعات ذات الكثافات العالية في مجال المعاملات النقدية الورقية “الكاش” مثل محطات الوقود، والصيدليات، والسوبر ماركت، مع الالتزام بالحد الأدنى بالنسبة لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية “POS”، و نقاط البيع الإلكترونية المصغرة “Mini POS”، وضرورة وضع عبارة التالية على الماكينات “إهداء من البنك المركزي المصري”.

وشدد البنك المركزي على أنه لا يجوز استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني POS في أي منظومة مغلقة حيث يجب أن تقبل الماكينات جميع البطاقات الصادرة من كافة الشبكات المرخص لها من البنك المركزي للعمل داخل السوق المصري، وسوف يقوم البنك المركزي بصرف حافز عن كل نقطة بيع إلكترونية يتم تركيبها تبعاً لنوع الماكينة، وتبعاً لموقعها الجغرافي.

البنك الاهلى المصرى ونشر100 الف نقطة بيع 

قال كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الاهلى المصرى   أن مبادرة البنك المركزي للدفع الالكتروني التي تستمر حتى نهاية ديسمبر 2020تستهدف نشر 100 ألف نقطة بيع قبل نهاية 2020 .

واضاف سوس فى تصريحات صحفية اليوم ان المبادرة تأتي ايمانا من البنك المركزى المصرى   بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الالكترونية بصورة سهلة وآمنة والمساهمة في نشر الثقافة المالية الرقمية لدى المستهلكين والتجار وتوسيع قاعدة السداد الالكتروني في مختلف محافظات الجمهورية وزيادة معدلات الشمول المالي. خطط البنك الاهلى المصرى  واكد الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع  بالبنك الاهلى المصرى على أن خطة انتشار ماكينات ال POS لدي البنك الأهلي المصري ستصل بذلك الى ٢٤٠ ألف ماكينة سيتم توزيعها جغرافيا وتفعيلها في كافة المحافظات طبقا ودراسة احتياجات العملاء في الأماكن الاكثر كثافة في المعاملات النقدية مع منح الأولوية للقطاعات الحيوية التي تخدم المواطن في ضوء الأهداف القومية للمبادرة و متطلبات السوق.  

بنك مصر : 19.937 الف نقطة بيع (POS ) بنهاية مايو 2020

كشف نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عاكف المغربي، عن ارتفاع عدد وحدات نقاط البيع (POS) التابعة للبنك إلى 19.937 ألف نطقة بنهاية مايو الماضي.

وأضاف، المغربى فى تصريحات خاصة لـــ " بانكير "   أن البنك يتبنى حاليا خطة طموحة للتوسع في الشرائح الجديدة من التجار في محافظات الجمهورية كافة، وذلك ضمن خطة البنك المركزي لنشر نحو 100 ألف وحدة جديدة قبل نهاية العام الحالي، لتحقيق مستهدفات الشمول المالي.

وتتميز أجهزة نقاط البيع (POS) بالحفاظ على أموال التجار، حيث إنها تتحول مباشرة إلى الحساب المصرفي للتاجر، بالإضافة إلى متابعة حسابه بسهولة، كما أنها تضيف له ميزة تنافسية، لكونها لا تمثل خدمة إضافية للعملاء.

 

كان البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قد أطلق مبادرة للسداد الإلكتروني، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتعظيم مساهمة القطاع المصرفي في تنفيذ خطط الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.  

البنك الزراعى المصرى

قال  علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصرفي، إن مصرفه ينتهج استراتيجية تستهدف التوسع في مجالات السداد والتحصيل الإلكتروني والتي تتفق مع توجهات المجلس القومي للمدفوعات ومع سياسة البنك المركزي المصري الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالي.