المركزي الكويتي يرفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية

قال بنك الكويت المركزي  اليوم الأربعاء 16 مارس إنه قررا رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع ربع نقطة مئوية.

يأتي هذا القرار بعد قيام الفدرالي الأميركي برفع الفائدة 25 نقطة مئوية للمرة الأولى من عام 2018، لتصبح 0.5%.

قرر مجلس إدارة "المركزي" الكويتي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليرتفع بذلك من 1.50 إلى 1.75 في المئة من 17 مارس 2022، كما تقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات. ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

من جانبه قال  الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ البنك المركزي الكويتي أن قرار رفع سعر الخصم يأتي انطلاقاً من حرص البنك على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وضمن مستويات متوازنة تأخذ بالاعتبار معدلات التضخم وتستهدف في ذات الوقت تكريس قوة وجاذبية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.

وأوضح المحافظ أن قرارات بنك الكويت المركزي بشأن تحريك سعر الخصم (رفعًا أو خفضًا) للتأثير في مستويات أسعار الفائدة على الدينار، وما يتخذه من إجراءات تدخل في السوق النقدي باستخدام مختلف الأدوات التي تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، تستند في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محليًا وعالميًا، ويشمل ذلك معدلات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك مستويات النمو والتضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع، وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية، واتجاهاتها المتوقعة في ضوء مواجهة آثار وانعكاسات أي متغيرات أو تطورات قد يشهدها الاقتصاد المحلي. 

وفي سبيل تحقيق هذه القراءة المعمقة لمؤشرات أداء الاقتصاد واستشراف اتجاهاته المستقبلية يستخدم بنك الكويت المركزي نماذج تنبؤ وتحليل متطورة، تستوعب المؤشرات الاقتصادية المختلفة وتراعي تشعبها وتشابك العلاقات بينها، وذلك بغرض رسم سياسة نقدية حصيفة.