جولدمان ساكس يخفض توقعات النمو للاقتصاد الأميركي

خفض المحللون في بنك الاستثمار جولدمان ساكس، توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي، لتعكس ارتفاع أسعار النفط والمخاطر الأخرى المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، لينضموا إلى مجموعة متزايدة من الخبراء الذين يحذرون من أن ارتفاع أسعار الطاقة وسياسة الاحتياطي الفيدرالي للمساعدة في مكافحة التضخم يمكن أن تدفع البلاد إلى الركود.

كتب الاقتصادي في بنك جولدمان، جوزيف بريغز في مذكرة بحثية مساء الخميس أن "أكبر خطر" على الاقتصاد الأميركي ناجم عن حرب روسيا على أوكرانيا، لا يزال ارتفاع أسعار السلع، وتوقع أن الأسعار على المدى القريب قد تدفع الدخل المتاح إلى الانخفاض بمتوسط 0.7%.

أضاف بريغز إن هذا الانخفاض في الدخل من المرجح أن يجبر الأسر، والأسر ذات الدخل المنخفض على وجه الخصوص، على إنفاق حصة أكبر من الدخل على الغذاء والغاز، مما يثقل كاهل الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي.

كما يتوقع مصرف غولدمان أيضًا عوائق "متواضعة" للنمو الاقتصادي نتيجة لانخفاض معنويات المستهلك، وانخفاض الصادرات بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي في أوروبا خلال الأزمة، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل.

ونتيجة لذلك، يتوقع غولدمان الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل 2.9% هذا العام، وليس 3.1% كما كان متوقعًا سابقًا، وذلك يرفع خطر الركود إلى ما بين 20% و35%.

وحتى بعد خفض توقعات نسبة الناتج المحلي الإجمالي، يقول مصرف غولدمان إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد "تنحرف إلى الجانب السلبي"، وخاصة إذا تصاعدت العقوبات، أو ارتفعت أسعار السلع الأساسية إلى مستويات أعلى، أو أدى تعطل سلسلة التوريد بسبب الصعوبات في الحصول على المعادن الرئيسية (واحدة من أضخم صادرات روسيا إلى جانب النفط) إلى تقييد الإنتاج في نهاية المطاف، كما حدث بالفعل بالنسبة لبعض شركات صناعة السيارات الأوروبية.