الشمول المالي.. مصر على أعتاب ثورة تكنولوجية في القطاع المالي والمصرفي

تسير مصر بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع المصرفيوتحويل مجال المدفوعات والمعاملات المالية المختلفة إلى نظام رقمي وهو جزء من سياسات الشمول المالي.

وساهم نظام الدفع الوطني بشكل كبير في عملية التحول الرقمي للمعاملات والمدفوعات الحكومية والتي بدأت في مصر منذ بداية مايو 2019 ووصل عدد عملاء "ميزا" إلى أكثر من مليون عميل.

وتتعاون المؤسسات والوزارات المعنية لضمان نجاح هذا النظام الذي يرأسه البنك المركزي المصري ووزارة المالية حيث أن النظام ساهم بشكل كبير في تسهيل وإكمال تعاملات الأفراد مع مختلف الجهات الحكومية.

ويمثل النظام نقلة نوعية أكثر تطوراً في مجال المعاملات المالية سواء فيما يتعلق بدفع المستحقات الحكومية أو مشتريات الأفراد في المتاجر وكذلك في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى تعزيز المساهمة في تطوير مفهوم الشفافية والتسهيلات والخدمات المتوفرة في جميع عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي.

والإنجازات المتتالية في مجال الشمول المالي تؤهل مصر لتصبح مركزا إقليميا في صناعة التكنولوجيا المالية وأن استراتيجية التحول الرقمي التي اعتمدها البنك المركزي بالتعاون مع جميع الشركاء في السوق المصري بما في ذلك شركة البنوك المصرية حيث تم الاعتماد إجمالاً على البيانات المصرية والإقليمية والدولية في إطار رؤية وطنية 2030 تعزز الرؤية الاتجاه نحو الشباب وتدعم ريادة الأعمال والاستقرار المالي في إطار التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الذي اعتمده المجلس الوطني للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت أنهت المؤسسات المختلفة المتعاونة لتطبيق النظام كل ما يتعلق بالجوانب الفنية والبنية التحتية اللازمة لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني ويتضمن العديد من الوسائل مثل بطاقة Meeza والمحفظة الذكية التي تعتمد على التحويلات النقدية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول ورمز QR.

ويضع البنك المركزي المصري يضع الشمول المالي المتزايد على رأس أولوياته بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية ، بما في ذلك الاقتصادية ، الجوانب الاجتماعية والبيئية.

والبنك المركزي المصري يعمل على أربعة محاور رئيسية حيث المحور الأول هو تعزيز الإشراف من خلال العمل على قياس مستويات الشمول المالي على أساس عملي ومستدام وسيتم ذلك من خلال خلق بيئة تنظيمية وتشريعية ، من خلال إصدار تعليمات ولوائح تعزز منهجًا قائمًا على المخاطر ، وضمان إدراج جميع شرائح المجتمع في النظام المالي الرسمي وضمان حقوقهم بإصدار تعليمات لحماية حقوق عملاء البنك.

والمحور الثاني يقوم على نشر الوعي وثقافة الإدماج المالي ، من خلال إطلاق العديد من المبادرات للوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المالية بتكلفة مناسبة وعادلة وهذا يشمل مبادرات مثل أنشطة اليوم العربي للشمول المالي ، والتي أسفرت عن فتح مليون حساب في غضون أربع سنوات في القطاع المصرفي المصري ، بالإضافة إلى نشر ورعاية أنشطة التعليم المالي لأكثر من مليون مستفيد.

والمحور الثالث هو خلق بيئة داعمة من خلال دعم رواد الأعمال وتشجيع المشاريع المبتكرة وترويج المنتجات المحلية ، من خلال الإطلاق الأخير لمبادرة رواد النيل ، بالتعاون مع جامعة النيل.

ويعمل البنك المركزي يعمل أيضًا على تعزيز بيئة الأعمال من خلال التعاون بين الأطراف المعنية على مستوى الدولة وإنشاء مراكز تطوير الأعمال التي تساهم في تعزيز الأفكار المبتكرة التي تؤدي إلى النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع ، فإنه يعتمد على الاعتماد على التكنولوجيا ، من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لدعم وتحفيز استخدام طرق وقنوات الدفع الإلكترونية ، بهدف التحول إلى اقتصاد غير نقدي وإنشاء مركز التكنولوجيا المالية ، لتحفيز ودعم الابتكار في مجال الخدمات المالية الرقمية.

كما يهتم البنك المركزي المصري بقضايا الإدماج المالي والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم  لأنها تؤثر على الاستقرار المالي للدول من ناحية ، وعلى المستوى الاجتماعي للمواطنين ، من حيث الحد من البطالة والفقر ورفع مستوى المعيشة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام من ناحية أخرى.

ولعل من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري هي قياس مساهمة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي حيث تعمل غالبية هذه الشركات في القطاع غير الرسمي ويجب بذل المزيد من الجهود لتوفير المناخ المناسب لتحفيز هذه الشركات على الانتقال نحو القطاع الرسمي والمساهمة في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي.

ويقع على عاتق البنك المركزي المصري وصانعي السياسات والسلطات الإشرافية بذل المزيد من الجهد لسن التشريعات والتعليمات اللازمة لخلق بيئة داعمة لرفع معدلات الشمول المالي والتفكير في توفر التمويل للمشروعات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة  وتحفيز مقدمي الخدمات المالية لتحسين إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات بما يتناسب مع طبيعة هذه الشركات واعتماد التمويل المسؤول والمستدام.