بالاجماع .. خبراء ومحلليين يتوقعون الابقاء على اسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل 

تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل لبحث اسعار الفائدة على العائد والاقراض وسط توقعات من جميع الخبراء والمحللين بقيام البنك المركزى بالابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير .

وفى استبيان اجراة موقع " بنكير نيوز " اجمع الخبراء المصرفيون والمحللين بتثبيت اسعار الفائدة حيث أجمعوا على استقرار مؤشر الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية، كما أكدوا على ارتباط التوقعات بصلة وثيقة باتجاهات التضخم وسعر الصرف.

بداية أكد حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، عدم وجود دواعي لتحريك أسعار الفائدة في الوقت الحالي، خاصة في ضوء توافر العديد من مبادرات التمويل منخفضة العائد، والتي تشكل داعمًا أساسيًا لتحفيز النمو ومساندة الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسواق بفعل أزمة كورونا.

وتوقع رفاعي، أن يشهد مؤشر أسعار الفائدة الأساسية استقرارا خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة وحتى نهاية العام، مشيرًا إلى أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في بداية أزمة كورونا بشكل استبق الأحداث، ساند الشركات بصورة كبيرة للحصول على التمويل بتكلفة منخفضة لتسيير أعمالهم.

وتوقع ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لبنك التنمية الصناعية مرجحا استقرار أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري، في ضوء المتغيرات الطارئة على السوق المحلية بسبب أزمة فيروس كورونا العالمية.

وقال فهمي: إن التوقعات حتى بداية العام الجاري كانت تشير إلى أن اتجاه الفائدة نزولي وأن هناك مزيدًا من التيسير النقدي، ولكن جاءت أزمة كورونا لتغير ملامح المشهد على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضاف فهمي، إنه فيما يخص التيسير النقدي فإن البنك المركزي اتخذ حزمة إجراءات واسعة داعمة لتخفيف أعباء التمويل عن الشركات، في ظل توفر التمويل لعدة قطاعات وشرائح من الشركات بأسعار مدعومة عبر المبادرات.

وتوقع الخبير الاقتصادي ياسر عجيبه، ان تتخذ لجنة السياسة النقدية قرارها بالتثبيت خلال اجتماعها القادم.

وأرجع عجيبه توقعاته لعدة عوامل قد يكون لها تأثير علي قرار المركزي ومنها ان التضخم قد يتعرض لبعض الضغوط خلال الفترة المقبلة نتيجة للزيادة التي شهدتها أسعار الدولار أمام الجنيه، و زيادة أسعار الكهرباء، فضلاً عن سعي المركزي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين .

ويستهدف البنك المركزي أن يسجل معدل التضخم السنوي متوسطا عند 9% خلال الربع الرابع من 2020 بزيادة أو نقصان 3%.

قال حسام الغايش المحلل الفنى والخبير الاقتصادى ، انه بعد خفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الاستثنائي خلال شهر مارس السابق لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا من أجل دعم القطاع الخاص والقطاعات الحيوية بعدة مبادرات وايضا لتخفيف الضغط على الموازنة العامة نتيجة خفض تكلفة الدين المحلى ومن ثما تثبيت اسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير فى شهر ابريل  عند معدلات 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض وذلك من اجل الحفاظ على ودائع القطاع العائلى وقدرته الإستهلاكية خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا وذلك بعد أن تم تثبيتها في أول اجتماعين للجنة السياسة النقدية في العام الحالي يومي 16 يناير و20 فبراير وبالتالى فأن الاجتماع القادم من المتوقع تثبيت اسعار الفائدة على الايداع والاقراض وذلك للحفاظ على ودائع القطاع العائلى وقدرته الإستهلاكية وايضا للحفاظ على قدرة الجهاز المصرفى لمنع عودة ظاهرة الدولرة خاصة فى ظل تراجع التدفقات النقدية الأجنبية فى ظل أزمة فيروس كورونا التى اثرت على تدفقات العملات الاجنبية من قطاع السياحة و تحويلات المصريين بالخارج مع وجود التزامات خارجية على مصر نقد بنحو 11.2 مليار دولار خلال هذا العام .

وقال سعيد الفقى خبير اسواق المال والمحلل الفنى انه بدأت الحياة الاقتصادية تعود تدريجا من خلال التعايش مع جائحة كرونا وفقا للاجراءات الاخترازية التي اقرتها الدولة بعد فترة من الجمود والكساد واستهلاك جزء ليس بالقليل من الاحطياتي النقدي  نتيجة ظهور هذا الوباء عالميا .

واضاف انه من المتوقع من لجنة السياسات النقدية ان تقوم بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم بعد ان تم خفضها خلال الفترة السابقة علي ظهور فيروس كرونا بنسب كبيرة نتيجة للسياسات التوسيعية التي يتبعها المركزي المصري .

ولكن في هذة الطروف لن يكون هناك خفض جديد كما انه لن نرجع لزباذة كما كان  فالتثبيت هو الاوقع والاقرب  وتابع ، ان تأثيرة علي البورصة محدود  الي ابعد الحدود نتيجة للانخفاضات اللتي مرت بها البورصة سابقا ووصولها لمستويات تخت 10000 نقطة.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا  يوم الخميس 14 مايو 2020، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.

 كذلك كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعهـا الماضي يوم الخميس 2 أبريل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪. وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماع طارىء في 16 مارس 2020، وخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بواقع 300 نقطة أساس بنسبة تبلغ 3%، ليصبح سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25%، 10.25% 9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.