البنك المركزى يضم الشركات المتوسطة وحديثة التاسيس ضمن مبادرة الــ 100 مليار | فيديو
يعلب البنك المركزى المصرى دورا رئيسيا فى دعم ومساندة الاقتصاد الوطنى فى ظل الازمة التى يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد .
البنك المركزى المصرى من الوهلة الاولى التى اعلن فيها انتشار فيروس كورونا وهو يقوم باطلاق العديد من المبادرات التى تخدم جميع القطاعات الاقتصادية وكان اخر ضم كلٍ من الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والصغيرة التابعة لكيانات كبرى إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد منخفض 8% متناقص، وذلك لضمان تقديم الدعم لتلك الشركات ومساعدتها في النمو بتخفيض تكلفة الاقتراض عليها خاصة في ظل التداعيات الناشئة عن أزمة فيروس كورونا.
وذكر البنك المركزي في بيان اليوم أن القرار يتضمن الشركات والمنشآت حديثة التأسيس التي يتم تصنيفها "شركات متوسطة" وفقا لرأسمالها المدفوع لحين توافرالقوائم المالية لها التي يتم تصنيفها استناداً إلى حجم أعمالها، كما شمل القرار الشركات والمنشآت المصنفة "شركات صغيرة" التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى أو لعملاء ذوي ملاءة مالية مرتفعة، التي تم في 17 ديسمبر 2017 وقف منحها تسهيلات ائتمانية في إطار مبادرة تمويل الشركات الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص، وذلك نظراً لعدم استفادة الفئتين المشار اليهما حالياً بأي من المبادرات الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح أن الموافقة تأتي في ضوء أعمال المتابعة والتقييم المستمر من قبل البنك المركزي للمبادرات التي يطلقها لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبهدف توسيع نطاق الاستفادة من تلك المبادرات وفقاً للشروط المحددة من قبل البنك المركزي.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أطلق في ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد 10% متناقص، قبل أن يقوم بإضافة قطاعي الزراعة والمقاولات إليها ويخفض سعر العائد عليها إلى 8 % متناقص في إطار الجهود التي يقوم بها لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
