البنك المركزي: القطاع المصرفي تعامل مع جائحة كورونا بكفاءة شديدة
أكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي استطاع التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بكفاءة شديدة، وساهم في الحد من تأثيراتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وأرجع المركزي ذلك إلى تمتع القطاع المصرفي بمستوى مرتفع من الملاءة المالية ووفرة في السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، وكذلك تطبيقه لحزمة من الإجراءات الاستباقية والاحترازية المناسبة، من حيث توقيت وطبيعة الإجراءات المتخذة، والتي ساهمت في التخفيف من تداعيات الأزمة وتوفير السيولة اللازمة لمساندة عملاء البنوك واستمرار النشاط الاقتصادي.
وكشف المركزي في تقرير الاستقرار المالي الصادر اليوم الخميس، أنه اتخذ حزمة من الإجراءات الاحترازية، والتي تضمنت مساندة العملاء المتضررين من الأزمة وتقديم حزم للتحفيز، وتوفير ضمانات الائتمان، والحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي، والحفاظ على استمرارية العمليات المصرفية وسير العمل في البنوك، وضمان استمرارية عمل نظم الدفع بكفاءة وفاعلية وأمان لتدفق الأموال وإجراء التسويات بين البنوك داخلياً وخارجياً.
وأشار المركزي إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في استقرار القطاع المصرفي واستمراره في أداء دوره بكفاءة وفاعلية منذ بداية الأزمة، مع احتفاظه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق الحدود الرقابية، إضافة إلى الالتزام بتطبيق تعليمات البنك المركزي المنظمة لكافة أنشطة العمل المصرفي، وهو ما أدى إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
وقال المركزي إن تلك الإجراءات دعمت استمرار مساندة القطاعات الاقتصادية في المجالات المختلفة، والتي استمرت في أداء أعمالها بصورة منتظمة مع عدم تخفيض حجم العمالة لديها، وعودة هذه القطاعات والأفراد إلى سداد القروض بصورة منتظمة بعد فترة تأجيل السداد التي استمرت 6 أشهر.
كما ساهمت تلك الإجراءات في تطور حجم محفظة الائتمان ومحافظ استثمارات البنوك بمعدلات النمو المعتادة، مع وفرة السيولة بالقطاع المصرفي وتحقيقه لمعدلات نمو في الأصول، وتدعيم ذاتي لقواعده الرأسمالية كنتيجة للتحسين المستمر في إدارة الأصول، والالتزام والاستفادة من نظمه المتطورة في إدارة المخاطر، وتطبيقه لأفضل الممارسات الدولية في مجال الصناعة المصرفية.
وأكد المركزي على الاستمرار في تنفيذ خطة الشمول المالي والاستمرار في استهداف فئات جديدة من الأفراد والشركات للاستفادة من خدمات القطاع المصرفي وتشجيع جانب الطلب على مستوى الاقتصاد الكلي.
وأشار البنك إلى أن تلك الإجراءات دعمت تقديم البنوك للمنتجات والخدمات الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا المالية لخدمة العملاء، تماشياً مع المستجدات والاعتماد على النظم البنكية التي تم تحديثها في الفترة القصيرة الماضية.
