البنك المركزي البرازيلي: التضخم في البلاد سجل 10% بنهاية 2021
ارتفعت أسعار المستهلك البرازيلي أكثر من المتوقع العام الماضي ، مما أعاق البنك المركزي وجهوده لإعادة التضخم إلى الهدف.
وارتفعت الأسعار 10.06٪ في ديسمبر عن العام الماضي ، فوق متوسط 9.96٪ المتوقع في استطلاع بلومبرج. وذكرت وكالة الإحصاء الوطنية يوم الثلاثاء أنها ارتفعت بنسبة 0.73٪ على أساس شهري.
وأشرف رئيس البنك المركزي روبرتو كامبوس نيتو على حملة تشديد السياسة النقدية الأكثر عدوانية في العالم في أعقاب الوباء ، ورفع تكاليف الاقتراض 725 نقطة أساس منذ مارس. ساعدت هذه الخطوة على دفع الاقتصاد إلى الركود ولكن لم يكن لها تأثير ملموس على الزيادات الحالية في الأسعار ، مما يهدد الركود التضخمي تمامًا كما يسعى الرئيس جايير بولسونارو لولاية ثانية هذا العام.
ووصل معدل التضخم السنوي إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي البالغ 3.75٪ في عام 2021 ، ويرى المحللون أنه أعلى من الهدف حتى عام 2024. يستهدف صانعو السياسات زيادات في الأسعار بنسبة 3.5٪ هذا العام و 3.25٪ في عام 2023 ، مع نطاق تفاوت يزيد أو ينقص 1.5 نقطة مئوية.
قالت أدريانا دوبيتا ، الخبيرة الاقتصادية في أمريكا اللاتينية في بلومبرج ، إن البنك المركزي البرازيلي يواجه تحديًا صعبًا يتمثل في خفض التضخم بمقدار النصف ، أو المخاطرة بفقدان الهدف للعام الثاني في عام 2022.. فاجأ التضخم الاتجاه الصعودي في ديسمبر وأغلق العام أدنى قليلاً من ذروته في نوفمبر ، لكنه لا يزال في خانة العشرات وأعلى بكثير من هدف 2021.
وتعقدت جهود البنك بسبب ارتفاع تكلفة الوقود ، وأوجه الخلل في سلاسل التوريد العالمية وسلسلة من الأحداث المناخية القاسية ، من الجفاف إلى الفيضانات ، التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الخام. في ديسمبر ، شهدت جميع سلال السلع والخدمات التسع التي تتبعها وكالة الإحصاء زيادات في الأسعار. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.84 في المائة ، بينما زاد النقل بنسبة 0.58 في المائة ، وهو ما يمثل أكبر مساهم في التضخم.
رفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في ديسمبر وأشاروا إلى زيادة أخرى بنفس الحجم كانت محتملة عندما يجتمعون مرة أخرى في فبراير.
لكن البيانات المخيبة للآمال الصادرة يوم الثلاثاء الماضي جعلت بعض المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت الوتيرة الحالية للبنك لتشديد السياسة النقدية ستكون كافية. وأشار المحللون إلى أن العديد من العناصر شهدت ارتفاعًا في الأسعار في ديسمبر بعد انتهاء مبيعات الجمعة السوداء عن الشهر السابق ، في حين ارتفعت أسعار السلع الصناعية أيضًا ، مما يشير إلى أن التضخم لا يزال واسع الانتشار.
