المركزي يوافق علی إصدار الإطار العام لتقديم السيولة الطارئة للبنوك لاحتواء الأزمات المحتملة

أعلن البنك المركزي المصري موافقة مجلس إدارته بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022 علی إصدار الإطار العام المرفق لتعليمات السيولة الطارئة نظراً للدور الهام الذي تمثله السيولة الطارئة التي تمنحها البنوك المركزية للبنوك في احتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها، وعملاً على إرساء إطار واضح وفعال لهذا النوع من التمويل يتضمن تحديد شروطه وإجراءاته بشكل مسبق.

وتعتبر السيولة الطارئة أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، نظراً لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى، وقد أظهرت الأزمة المالية العالمية أهمية قيام البنوك المركزية بإرساء إطار واضح وفعال فيما يتعلق بالسيولة الطارئة حيث أن تحديد شروطها وإجراءاتها بشكل مسبق يرفع من جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة، الأمر الذي يدعم الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وثقة المتعاملين به.

وتختلف عمليات منح السيولة الطارئة عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوح التي يستخدمها البنك المركزي لامتصاص أو ضح السيولة على مستوى القطاع المصرفي والتأثير على المعروض النقدي، كما تختلف عن أدوات السيولة الأخرى التي يتيحها البنك المركزي مثل تسهيلات اليوم الليلة الواحدة والتي تهدف أساسا إلى الحفاظ على سلامة وسلاسة عمل نظم الدفع.

وأكد المركزي أنه تم إعداد هذه التعليمات بما يتماشى مع المبادئ الرئيسية التالية ومنها أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصراً على البنوك ذات الملاءة المالية، وأن يكون منح السيولة الطارئة مقابل ضمانات كافية، بالإضافة إلى أن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط اسعار الإقراض السائدة بالسوق، فضلًا عن أن يكون التمويل قصير الأجل.

وقال المركزي إنه يجوز له تقديم السيولة الطارئة بصفته وكيلا عن الحكومة بذات الضوابط الواردة بهذه التعليمات بالإضافة إلى الشروط الآتية:

1- أن يكون تقديم الدعم ضروريا للحفاظ على سلامة النظام المصرفي، وذلك وفقا لدراسة البنك المركزي.

2- أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم.

3- تقديم خطة معتمدة من مجلس إدارة البنك تشير إلى قدرته على الاستمرار وإعادة هيكلة أوضاعه واستعادة ملاءته المالية خلال فترة زمنية يقبلها البنك المركزي.