موظفين البنوك المصرية .. جنود مجهولة على جبهة حماية الاقتصاد الوطني | فيديو
يبذل جميع العامليين بالقطاع المصرفي المصرى جهودا مضنية في سبيل تلبية طلبت العملاء والعمل على الاستجابة السريعة لتأدية الخدمات المصرفية المختلفة وذلك في ظل انتشار فيروس كورون المستجد.
وفي سياق انتشار COVID-19 يمكن للبنوك أن تخدم العملاء بشكل أفضل من خلال تعزيز الدعم في استخدام الأدوات الرقمية والمنتجات والخدمات الجديدة.
ويلعب العامليين بالقطاع المصرفى المصرى دورًا قويًا في إبطاء انتشار فيروس كورونا COVID-19 من خلال مساعدة العملاء على الاستفادة بشكل أفضل من القنوات الرقمية.
ومن خلال قنوات الاستشارات المختلفة يمكن للبنوك المساعدة في الحد من تأثير التراجع المحتمل للقطاع من خلال بناء تجارب جديدة لمساعدة العملاء على إدارة الديون وتعديل الميزانيات والاستفادة الكاملة من البرامج والخدمات الجديدة.
وفي الأوقات العادية تتعلق تجربة العملاء مع العامليين فى البنوك خلال تأدية مختلف الأعمال والخدمات المصرفية بإسعاد العملاء ونتيجة لذلك فإنهم أكثر ولاءً للمنظومة المصرفية .
واستجابة للأزمة كان عملاء القطاع المصرفي على قدر التعامل معها وابتكروا العديد من الحلول المصرفية والي يستطيعون بها تقديم أفضل الخدمات المصرفية بدون تعطيل أو تأخير لجميع العملاء.
وتماشيا مع الأزمة عمل جميع البنوك بمساعدة الموظفين على إعادة ضبط جدول أعمال عملائها بشكل هادف لتلبية الاحتياجات العاجلة.
وكان للعامليين فى البنوك المصرية فضلا كبير في مساعدة العملاء على الانتقال الرقمي وكان ذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الفورية التي اتخذتها البنوك لمساعدة العملاء في إنهاء معاملاتهم المصرفية المختلفة وكان ذلك نتيجة تضاعف مجهود موظفي القطاع المصرفي لتسهيل انتقال العملاء إلى التكنولوجيا الرقمية.
كما بذل العامليين بالقطاع المصرفى المصرى المنتشرين بجميع ربوع مصر مجهودات بارزة في خلق مناهج اتصال فعالة وحملات خاصة بكل شريحة والتدريب والاستشارة عن بُعد في محاولة حثيثة للمرور من الأزمة بدون أي تعطيل لخدمات العملاء ومن أبرز الخدمات التي قدمها القطاع المصرفي للعملاء في ظل أزمة فيروس كورونا:
- الخدمات المصرفية المختلفة
- خدمات إدارة الثروات
- البرامج التعليمية
- المحتوى الاستشاري في الوقت المناسب
- الخدمات غير المصرفية في المساعدة في التسوق عبر الإنترنت
- استخدام أدوات التمويل عبر الإنترنت
- إتاحة معلومات حول التوعية بالصحة العامة
كما كان هناك خدمات وبرامج خاصة قادها القطاع المصرفي في وقت الأزمة حيث لعبوا دورا مهما في تخفيف الضائقة المالية التي كان يمر بها بعض العملاء عبر مزيد من البرامج المصرفية المبتكرة والسريعة في وقت الأزمات.
ونجح العاملون فى القطاع المصرفي المصرى في اجتياز التحدي وكانوا على قدرٍ من المسئولية خلال وقت الأزمة فضلا عن تحقيق النجاحات المتتالية في الأوقات العادية حيث كانت البنوك المصرية مجهزة جيدًا لمساعدة العملاء على اكتشاف المنتجات والخدمات الجديدة والتقدم بطلب للحصول عليها.
وقدم موظفو البنوك للعملاء عدة خدمات مهمة كان من ابرزها:
- شرح قرار البنك المركزي في التوقف المؤقت عن سداد القروض
- تمكين العملاء من إعادة هيكلة القروض القائمة
- مساعدة العملاء في توفير السيولة على المدى القريب
- إعادة تعيين ميزانيات العملاء للحد من الإنفاق
- شرح كيفية الاستفادة من البرامج الجديدة
ومن المعروف في القطاع المصرفي أن تجربة الموظف تشكل تجربة العملاء وهذا يتمثل بشكل كبير خلال الأزمة وفي سعيها لتوفير تجربة مفيدة للموظفين في خضم وباء فيروس كورونا كان هناك اعتراف من البنوك في التضحيات والصراعات التي يواجهها موظفوها وهم يتلاعبون بمسؤولياتهم الوظيفية المباشرة مع المخاوف التي لديهم والتي لدينا جميعًا حول صحة أسرهم واقتصادهم.
وقد قام البنك المركزى المصرى بالعديد من الاجرءات الصارمة مما يؤكد ضرورة استمرار عمل البنوك شريطة أن تتخذ بعض التدابير الوقائية، لعل أبرزها توفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر، وتعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل عن الاجتماعات كالفيديو أو المكالمات الهاتفية، والتوسع فى استخدام الوسائل الإلكترونية فى تداول المستندات داخل وخارج البنك، إلى جانب توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس، وذلك على أن تتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزى بخطة استمرارية العمل بحد أقصى يومى عمل.
كما شملت قرارات البنك المركزى سبلاً عدة لتيسير الحصول على الخدمات المصرفية عن طريق قيام البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، وذلك بخلاف تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، إلى جانب ضرورة وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
وفيما يخص العمليات المصرفية، أكد البنك المركزى على البنوك ضرورة استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء، والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلى، والاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت، إضافة إلى إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، وأخيراً حث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلاً من التعاملات النقدية.
وفى خطوة جريئة قرر البنك المركزى فى اجتماع طارئ له فى 16 مارس الماضى خفض معدلات الفائدة بنسبة 3%، ليصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ 9.75٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪، وأكد «المركزى» أنه تم اتخاذ إجراء خفض معدلات الفائدة كإجراء استثنائى يسهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، آخذاً فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم، واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع من عام 2020.
ويستمر البنك المركزى فى سلسلة قرارات خفض معدلات الفائدة الخاصة بمبادرات دعم القطاع الخاص الصناعى، والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ومبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى إلى 8% متناقصة بدلاً من 10% متناقصة، لدعم وتعزيز أداء الاقتصاد المحلى فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا. وعلى نفس المنوال تسير البنوك العاملة فى السوق المحلية معلنة عن إجراءات احترازية ضماناً لسلامة عامليها.
