زيادة 19% بإجمالي التمويل المقدم من البنوك الإسلامية السعودية ليسجل 444 مليار دولار
أدت عقود المرابحة والتورق إلى زيادة سنوية بنسبة 19 في المائة في إجمالي التمويل المقدم من البنوك الإسلامية السعودية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021.
وبلغ إجمالي التمويل المقدم حتى ذلك التاريخ من قبل البنوك الإسلامية السعودية 1.67 تريليون ريال (444 مليار دولار)، بحسب تقرير شهري صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
والمرابحة هي هيكل تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية والذي ينص على هامش ربح للمقرض بدلاً من الفائدة.
والتوريق هو هيكل يمكن من خلاله للمشتري الحصول على النقود على الفور.
وشهدت قيمة هذين النوعين من عقود التمويل في نهاية الربع الثالث أسرع معدلات النمو السنوية مقارنة بأنماط التمويل الأخرى.
وتسارعت وتيرة النمو السنوي في القيمة الإجمالية لعقود المرابحة بنهاية الربع الثالث إلى 40 في المائة من 19 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي.
وتلاها عقود التورق حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه العقود بنهاية الربع الثالث بنسبة 13٪ على أساس سنوي.
وأكثر ما يلفت الانتباه هو التباطؤ في تمويل الإجارة حيث انخفضت القيمة الإجمالية لهذا النمط من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية المقدم من البنوك الإسلامية السعودية في نهاية الربع الثالث بنسبة 18٪ على أساس سنوي. كما شهدت القيمة الإجمالية لعقود الإجارة انخفاضًا سنويًا بنسبة 16 في المائة في الربع الثاني بعد زيادة بنسبة 22 في المائة في الربع الأول من عام 2021.
ونمت حصة تمويل المرابحة من إجمالي قيمة التمويل المقدم من البنوك الإسلامية السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2021 إلى 45 في المائة ، بعد أن كانت 38 في المائة في نهاية الربع نفسه من العام الماضي.
وعادة ما يكون وضع المرابحة مخصصًا للتمويل قصير الأجل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بينما يتم استخدام الإجارة بشكل أكبر للتمويل طويل الأجل.
والتورق هو المكان الذي يشتري فيه البنك أو المؤسسة المالية أصلًا ويبيعه للعميل على أساس الدفع المؤجل. سيقوم المشتري ، بدوره ، ببيع هذا الأصل لطرف ثالث مقابل الحصول على نقود فورية. وبهذه الطريقة ، سيكون هذا العميل قد حصل على النقد المطلوب ولكن سيُطلب منه سداد سعر مؤجل ومميز للمؤسسة المالية.
والإجارة هي هيكل تمويل آخر متوافق مع الشريعة الإسلامية يشبه عقد الإيجار الذي يقوم بموجبه أحد الأطراف بتحويل حق استخدام العقار إلى طرف آخر لفترة محددة ، مقابل مقابل محدد.
وتستخدم البنوك الإسلامية عقود الإيجار التمويلي كطريقة للتمويل بعد تعديل الهيكل ليتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
