التضخم.. بين مطرقة برامج الحماية الاجتماعية وسندان قلة الموارد في ظل كورونا

تنظر البنوك المركزية حول العالم إلى التضخم المستقر والمنخفض على أنه هدف مهم للغاية وعلى الرغم من صعوبة تحديد تكاليف تقلب الأسعار ، إلا أنها قضية حاسمة ، خاصة بالنسبة للبنك المركزي وما قد يفاجئ بعض الناس هو أنه على الرغم من أن التضخم باهظ التكلفة ، إلا أن صانعي السياسات لا يرغبون عمومًا في عدم وجود تضخم صفري وذلك لأن خفض التضخم من معدل إيجابي منخفض إلى صفر قد يأتي على حساب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الإنتاج وبالتالي ، يُعتقد أن تكاليف الانتقال من التضخم المنخفض إلى الصفر تتجاوز الفوائد ويزداد الأمر تعقيدًا بسبب صعوبة قياس التضخم بدقة كافية للتأكد تمامًا من مدى قربك من معدل التضخم الصفري وهذا هو السبب في أن الاقتصاديين يراقبون عن كثب عدة مقاييس للتضخم.

تكاليف التضخم

ومن المثير للاهتمام ملاحظة أنه بينما يميل كل من الاقتصاديين وغير الاقتصاديين إلى كره التضخم ، إلا أنهم لا يحبونه لأسباب مختلفة ومن المرجح أن يجادل غير الاقتصاديين بأن التضخم يؤدي إلى تآكل قوتهم الشرائية

وتميل تكاليف التضخم التي يستشهد بها الاقتصاديون إلى أن تكون مختلفة وتنقسم إلى فئتين: تكاليف التضخم المتوقع وتكاليف التضخم غير المتوقع.

أنواع التضخم

ولفهم ما إذا كان هذا التضخم المتزايد هو مجرد ظاهرة مؤقتة أو نتيجة مباشرة لتدخل الحكومة ، من المهم أن نفهم أولاً نوعين مختلفين من التضخم.

الأول: تضخم دفع التكلفة

يحدث عندما ترتفع تكلفة الإنتاج ويمكن أن يحدث تضخم دفع التكلفة إذا واجهت الشركات ارتفاعًا مفاجئًا في أسعار المواد الخام أو السلع الوسيطة أو العمالة ، وتم نقل تلك التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين وقد يستمر هذا النوع من التضخم إذا كان نتيجة لتغيير دائم في السياسة ، مثل الضرائب الجديدة على المدخلات الأجنبية الصنع ، ولكن يمكن أن يكون أيضًا استجابة مؤقتة لصدمة خارجية ، مثل تكيف سلاسل التوريد مع حالة فتح الاقتصاد العالمي.

الثاني: تضخم الطلب والجذب الناجم عن زيادة طلب المستهلكين

يمكن أن يكون تضخم جذب الطلب علامة على النمو إذا كان نتيجة لاقتصاد قوي يعمل فيه المزيد من الأفراد ، ويزيد الدخل ، ويزيد الطلب معه ولكن يمكن أن يكون ضارًا أيضًا إذا تم تشغيله من خلال السياسات الحكومية الجديدة التي توفر للمستهلكين الكثير من المال (الإعانات والمدفوعات التحويلية ، أو سهولة الوصول إلى الائتمان من خلال تكلفة الاقتراض المنخفضة) بحيث ينمو الطلب بسرعة كبيرة بحيث يتعذر على الإنتاج مواكبة ذلك.

ومن المحتمل أن تكون الزيادات في الأسعار التي تواجه العائلات اليوم نتيجة لكلا النوعين من الضغوط التضخمية ، وتتفاعل هذه الضغوط مع بعضها البعض لتفاقم الأسعار أكثر ويؤدي ارتفاع طلب المستهلكين على السلع إلى زيادة أسعار المستهلكين ، كما أنه يضغط على الشركات لزيادة الإنتاج بينما تكون مقيدة باضطرابات سلسلة التوريد ونقص العمالة وعندما يحدث هذا ، تواجه العائلات في الوقت نفسه ارتفاعًا في الأسعار ونقصًا ، مما يقلل من جودة حياتهم.

علاج التضخم

في حين أن هناك خبراء يطالبون بزيادة الدعم التمويني بضم أشخاص مستحقين جدد وزيادة التحفيز الحكومي الإضافي لمواجهة التضخم بشكل أكبر وفي حين أنه من المفيد النظر إلى الوراء وفهم القوى الكامنة وراء التضخم الأخير ، إلا أنه من المهم أيضًا التطلع إلى الأمام وفحص الآثار المحتملة لفواتير الإنفاق القادمة.

ويقترح الخبراء بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الاجتماعية وتمديد التوسع في الإعفاءات الضريبية إلا أن الآثار الاقتصادية لهذه الخطوات لا يذكرها البعض وفي حين أن زيادة القدرة على تحمل التكاليف للأسر هو هدف يستحق العناء ومع ذلك من خلال تزويد الأسر بمزيد من النقد إما بشكل مباشر أو عن طريق الإعانات العينية سيكون التأثير العملي هو زيادة طلب المستهلكين فضلا عن توقعات بتقليل حجم الاستثمار التجاري والتوظيف وستخلق هاتان القوتان مجتمعتان مزيدًا من تضخم الطلب والجذب.

وعلى الرغم من أن الإعانات وتوسيع برامج الحماية المجتمعية من المرجح أن يزيد من الضغوط التضخمية ، إلا أن هناك عدة أسباب لعدم حدوث التضخم الأول هو إذا نجحت الزيادات في طلب المستهلك في جذب عدد كافٍ من الناس إلى القوى العاملة ، وفي هذه الحالة قد لا يتسارع التضخم أكثر ومع ذلك ، مع عودة ظهور متحور COVID-19 أوميكرون واستمرار اضطرابات سلسلة التوريد التي من المحتمل أن تستغرق شهورًا أو سنوات للعودة إلى طبيعتها ، فمن غير المرجح أن تؤدي زيادة الدخل بشكل مصطنع إلى خلق فرص عمل كبيرة مدفوعة بالطلب.

والسبب الثاني لعدم تحقق التضخم هو عدم ارتفاع الإنفاق مع الدخل ، ربما بسبب زيادة قلق المستهلكين حول COVID-19 ومع ذلك ، إذا كان الماضي يمثل أي مؤشر ، فسوف ينخفض الإنفاق على الخدمات وسيستمر الإنفاق على السلع في الارتفاع ، وفي هذه الحالة ستستمر اختناقات سلسلة التوريد في زيادة أسعار المنتجين وسيؤدي إلى التضخم.

التضخم عند البنوك المركزية

نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: "للسياسة النقدية هدفان أساسيان: تعزيز" الحد الأقصى "من الإنتاج المستدام والعمالة وتعزيز الأسعار" المستقرة ". تم تحديد هذه الأهداف في تعديل 1977 لقانون الاحتياطي الفيدرالي ".

وفي 25 يناير 2012 ، أصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح "بيانًا للأهداف طويلة المدى واستراتيجية السياسة". ومن بين الأمور المهمة التي تم الإعلان عنها في البيان هدف التضخم العددي بنسبة 2 في المائة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي. النقاط الرئيسية من البيان هي:

والتزام بـ "التفويض القانوني من الكونجرس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بتعزيز الحد الأقصى من فرص العمل ، واستقرار الأسعار ، ومعدلات الفائدة طويلة الأجل المعتدلة".

وهدف عددي طويل المدى لمؤشر سعر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 2 في المائة وتقدير للمعدل الطبيعي للبطالة على المدى الطويل في نطاق 5.2 إلى 6.0 في المائة.

بنك اليابان: "يقرر بنك اليابان ، بصفته البنك المركزي الياباني ، السياسة النقدية وينفذها بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار."

البنك المركزي الأوروبي: "الحفاظ على استقرار الأسعار هو الهدف الأساسي لنظام اليورو والسياسة النقدية الموحدة التي يكون مسؤولاً عنها. وهذا منصوص عليه في المعاهدة المؤسسة للجماعة الأوروبية ، المادة 105 (1) ".

بنك إنجلترا: "يحدد البنك أسعار الفائدة لإبقاء التضخم منخفضًا ، ويصدر الأوراق النقدية ويعمل على الحفاظ على نظام مالي مستقر."

بنك كندا: "الهدف من السياسة النقدية الكندية هو المساهمة في رفع مستويات المعيشة لجميع الكنديين من خلال التضخم المنخفض والمستقر."

البنك المركزي التشيلي: "الغرض الرئيسي من السياسة النقدية للبنك المركزي التشيلي هو الحفاظ على معدل التضخم منخفضًا ومستقرًا ، والذي يتم تعريفه على أنه نطاق من 2٪ إلى 4٪ سنويًا ، ويتركز على 3٪."

وإن صناع السياسة والاقتصاديين ليسوا المجموعات الوحيدة المعنية بالتضخم وعواقبه ولدى عامة الناس نفورًا كبيرًا من التضخم أيضًا.

جدير بالذكر أنه يضر ارتفاع الأسعار بالعائلات من خلال تقليل أرباحهم الحقيقية وتقويض قوتهم الشرائية خلال التوسع الاقتصادي بعد COVID ويدور الجدل حول ما إذا كان هذا التضخم نتاجًا طبيعيًا لعصرنا الفريد أو مدفوعًا بسياسة الحكومة ، ولكن الأدلة تشير إلى أنه مزيج من الاثنين.

وأدت إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاق COVID-19 العالمي إلى حدوث تضخم مؤقت في السلع الاستهلاكية الرئيسية ؛ ويعاني المنتجون من نقص وارتفاع تكاليف المدخلات الوسيطة والمواد الخام والعمالة ، والتي بدورهم ينقلونها إلى المستهلكين وفي حين أن هذا النوع من التضخم مؤقت ، فمن المرجح أن يستمر حتى يتضاءل نقص العمالة وتعود سلاسل التوريد العالمية.

ومما يضاعف من ضغوط العرض المقيد ، الزيادات في دخل الأسرة من تدابير التحفيز الحكومية ربما أشعلت تضخمًا أكثر ديمومة مدفوعًا بالطلب وإذا استمر سن إنفاق حكومي جديد يزيد من طلب المستهلك بينما يظل العرض مقيدًا ، فقد يصبح التضخم أسوأ.