تقرير: مخاطر إقراض البنوك للقطاع الخاص في السعودية وصلت إلى 533 مليار دولار

   قالت "كي بي إم جي" في تقرير لها إن مخاطر إقراض القطاع الخاص للبنوك في المملكة العربية السعودية وصلت إلى ما يقرب من 2 تريليون ريال سعودي (533.14 مليار دولار) مع نمو إجمالي الأصول بنسبة 6.3 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 2.946 تريليون ريال سعودي.

وسجلت البنوك صافي ربح بعد الزكاة والضرائب بلغ 36.28 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2021 ارتفاعا من 32.6 مليار ريال في الربع الثالث 2020.

وانخفضت خسائر الائتمان المتوقعة (ECL) بمتوسط 18.3٪ إلى 9.7 مليار ريال سعودي لفترة التسعة أشهر.

وقال التقرير إن عدد فروع البنوك انخفض أيضًا بنسبة خمسة بالمائة إلى 2000 ، مما يعكس الكفاءة من خلال الرقمنة.

وقال أوفايس شهاب ، رئيس الخدمات المالية في KPMG في المملكة العربية السعودية: "في أحدث توقعاتنا للرؤساء التنفيذيين لشركة KPMG ، أشار 78 بالمائة من الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع في المملكة العربية السعودية إلى زيادة الطلبات من أصحاب المصلحة - بما في ذلك المستثمرين والمنظمين والعملاء ، لتعزيز التقارير والشفافية بشأن قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة.

وأضاف: "إن الانكشاف المتزايد للأسواق المالية العالمية والاهتمام المتزايد من وكالات التصنيف قد أدى إلى تنشيط البنوك السعودية على أولوياتها بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية."