تغريم بنك أيرلندا 24.5 مليون يورو لارتكابه انتهاكات تنظيمية
تم تغريم بنك أيرلندا 24.5 مليون يورو من قبل البنك المركزي لارتكابه انتهاكات تنظيمية تتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة به والضوابط الداخلية ذات الصلة.
ووجدت الهيئة التنظيمية أن بنك أيرلندا فشل في وضع إطار عمل قوي لضمان استمرارية الخدمة له ولعملائه في حالة حدوث اضطراب كبير في تكنولوجيا المعلومات.
ولم يكن لدى المُقرض أيضًا ضوابط داخلية فعالة لتحديد مثل هذه المشكلات والتأكد من عرضها على الإدارة العليا ومجلس الإدارة.
كما وجد البنك المركزي أنه عندما يتعلق الأمر باستمرارية خدمات تكنولوجيا المعلومات ، فشل بنك أيرلندا في المشاركة والإشراف بشكل صحيح على إدارة مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات من الأطراف الثالثة.
وتم تحديد أوجه القصور مرارًا وتكرارًا من عام 2008 فصاعدًا.
ومع ذلك ، نظرًا لعدم وجود ضوابط داخلية كافية ، بدأ البنك في التعرف عليها والتعامل معها فقط منذ عام 2015.
تم تصحيح المشاكل بشكل كامل فقط قبل عامين.
وأقر البنك المركزي بعدم حدوث انقطاعات كبيرة في بنك أيرلندا خلال الفترة قيد التحقيق ، لكنه قال إن البنوك بحاجة إلى الاستعداد لمثل هذه الاحتمالات.
