كيف نجحت السياسة النقدية في الحفاظ على مؤشرات القطاع المصرفي في مواجهة كورونا

نجح البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية في تخطي أزمة جائحة كورونا بنجاح ، واستقرت مؤشرات  القطاع المصرفي، مما اثبت نجاح السياسة النقدية وقدرتها على مواجهة الأزمات  من خلال الإجراءات الاحترازية وتوجيه السياسات النقدية في اتجاهات بعينها  ففي الوقت الذي انهارت فيه اقتصادات دول نجح القطاع المصرفي في رفع المؤشرات المصرفية وعلى رأسها الودائع والقروض.

ورصد "بانكير" أبرز العوامل التي ساهمت في نجاح السياسة النقدية في تخطي الأزمة.

 

الإجراءات الاستباقية للحد من أثار فيروس كورونا:

خفض البنك المركزي أسعار العائد على الإيداع والاقراض لتحفيز الاستثمار، وتم تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والشركات الصغيرة و المتوسطة والأفراد، كما أصدر البنك المركزي العديد من الاستثناءات لاستخدام وسائل الدفع الالكترونية تيسيرًا على المواطنين منها تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، اصدار المحافظ الالكترونية مجانًا، وإلغاء كافة العمولات و المصاريف والرسوم على عمليات التحويل عبر الهاتف المحمول.

ونجح البنك المركزي في إتاحة التمويلات اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، وقام البنك المركزي بتعديل سعر العائد الخاص بمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي، وقطاع المقاولات ومبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة ليصبح 8% بدلًا من 10%.

كما أصدر البنك المركزي العديد من المبادرات لدعم قطاع السياحة خلال ازمة كورونا منها مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي  وزيادة المبلغ المخصص للمبادرة ليصبح 50 مليار جنيه ، ومبادرة تمويل رواتب و أجور العاملين بالقطاع السياحي وتمويل مصروفات الصيانة و التشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص العاملين بقطاع السياحة وتسري على العملاء الذين تبلغ مديونياتهم 10 مليون جنيه او أكثر ، مبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في مجال السياحة .

كما اطلق البنك المركزي مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص لجميع القطاعات وأتاح مبلغ 100 مليار جنيه من البنوك بعائد سنوي 8% لقطاعات الصناعة والزراعة و المقاولات.

واطلق البنك المركزي مبادرة للسداد الالكتروني لزيادة أعداد وسائل القبول الالكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية ويستفيد من المبادرة التجار الذين ليس لديهم نقاط بيع الكترونية أو رمز الاستجابة السريع، بالإضافة الى نشر 6500 ماكينة صراف ألي لتسهيل عمليات السحب والايداع دون الحاجة للتكدس بالفروع، وتفعيل دور شركات ضمان المخاطر في المبادرات .

وتيسيرا على المواطنين قام البنك المركزي بتعديل بعض القواعد المنظمة الخاصة بالشمول المالي ومنها تيسير إجراءات فتح الحسابات للمنشأت متناهية الصغر و القصر وذوي الإعاقة .

 

رصيد الاحتياطي الأجنبي:

ارتفع رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليسجل 40.82 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2021 مقابل 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2016 ، وحقق رصيد الاحتياطي الأجنبي 25 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 بما يغطي ما يزيد على 7 شهور واردات ، وذلك نتيجة لسياسة البنك المركزي الرشيدة في إدارة رصيد العملة الأجنبية بالبنوك وخاصة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

 

القروض الممنوحة من البنوك:

بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك 2.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 بزيادة سنوية بلغت 703.3 مليار جنيه بمعدل 32% خلال 2020/2021 وكان اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك قد سجل  1.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017.

وحصل القطاع الخاص على ما نسبته 60.5% من اجمالي القروض خلال 2020/2021، وحصل قطاع الصناعة على 30.6%  من تلك الأرصدة يليه قطاع الخدمات  بنسبة 25.3%.

 

سعر الجنيه أمام الدولار:

ارتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار طبقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي ليسجل 15.70 جنيه وهو ما يؤكد على قوة الجنيه المصري خلال الفترة الراهنة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

 

ارتفاع معدل السيولة المحلية:

ارتفعت السيولة المحلية بمقدار  822مليار جنيه خلال 2020/2021 بمعدل زيادة 18.1% لتصل إلى 5.3 تريليون جنيه بنهاية يونيو، وارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي  بمقدار  692.8 مليار جنيه بمعدل 15.7% خلال العام المالي 2020/2021 وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 67.6 مليار جنيه ، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 61.6 مليار جنيه.

 

المركز المالي الإجمالي للبنوك:

تصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار 1.5 تريليون جنيه  بمعدل 24% زيادة خلال العام المالي 2020/2021 ليصل الى 7.9 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2021.

 

الودائع:

سجل إجمالي الودائع لدى البنوك 5.7 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو 2021 مقابل4.7 تريليون جنيه خلال يوليو 2020 بزيادة قدرها تريليون جنيه خلال عام، ويرجع ذلك إلى تعليمات البنك المركزي للبنوك بإطلاق حزم جديدة من البرامج المصرفية المتمثلة في الودائع و الشهادات والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع المصري .

 

الشمول المالي:

قرر البنك المركزي زيادة عدد الفعاليات التي تستهدف الشمول المالي في سبيل زيادة عدد المواطنين ممن يملكون حسابات بنكية لتحقيق مستهدفات الدولة،حيث تضمنت فعاليات الشمول المالي عيد الفلاح ، واليوم العربي للشمول المالي،احتفالية الشباب، احتفالية الادخار ، واحتفالية المرأة واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم. ووجه المركزي خلال تلك الفعاليات بتشجيع عملاء المحافظ الالكترونية على تنشيط محافظهم ، واصدار البطاقات المدفوعة مقدما والبطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها. كما وجه البنك المركزي بفتح حسابات للفئة العمرية من 16 إلى 21 عام ، وتسهيل الاجراءات في هذا الصدد.

 

إصدار التعليمات الرقابية بشأن خطط التعافي:

وجه البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المصري بتسليم أول خطة تعافي لقطاع الرقابة والإشراف  بالبنك المركزي خلال 90 يوم من انتهاء السنة المالية 2022، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على تطبيق أفضل الممارسات الدولية بما يدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفي المصري وبما يضمن جاهزية البنوك ورفع قدرتها  على الاستجابة بشكل فعال  أية ضغوط اقتصادية محتملة  ومن ثم تعزيز قدرة البنك المركزي على التصدي للازمات.

 

التمويل المستدام:

أصدر البنك المركزي عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن ثم تحقيق الاستقرار طويل الأجل  للاقتصاد والبيئة و المجتمع ككل مثل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومبادرات القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والعقارات ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزودج ومبادرة محطات الغاز.

 

تحفيز البنوك للمساهمة في رؤوس اموال صناديق الاستثمار:

وافق مجلس إدارة البنك المركزي على  أضافة مساهمات البنوك في  رؤوس أموال صناديق الاستثماروالصناديق والشركات المستهدفة لالستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة الـ25 %المقررة من إجمالي محفظة التسهيالت االئتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.