تركيا تسجل أكبر تراجع لثقة المستهلك منذ 2004.. واستمرار تدهور الليرة
أظهرت بيانات رسمية أن ثقة المستهلك تراجعت 7.3٪ إلى 71.1 نقطة في نوفمبر ، وهو أدنى مستوى لها منذ نشر السلسلة لأول مرة في عام 2004 ، مما يعكس عمليات بيع العملة المكثفة.
وصدرت بيانات ثقة المستهلكين في تركيا اليوم وهوت بنسبة 7.3% لتسجل 71.1 نقطة في شهر نوفمبر الحالي، ويعد ذلك ثاني أدنى مستوى لها منذ صدور هذا المؤشر عام 2004، وينعكس هذا السقوط في ثقة المستهلكين على عمليات البيع السريع لليرة التركية وبأدنى قيمة لها على الإطلاق.
وهبطت أرقام ثقة المستهلكين في العام الماضي نتيجة لتداعيات فيروس كورونا، إلا أنها اختبرت فترات انتعاش بعد ذلك. ويعبر مؤشر ثقة المستهلكين في حال جاءت النتيجة أدنى من الـ 100 عن وجود حالة من عدم الثقة في الاقتصاد والعملة، والعكس صحيح.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي في أكتوبر تشرين الأول تراجع ثقة المستهلكين إلى 76.8 نقطة من 79.7 نقطة في الشهر السابق.
ولا ينفي ذلك مقاومة الليرة التركية للهبوط في هذه اللحظات، حيث حققت الليرة التركية صعودًا 0.28% لتتداول أمام الدولار الأمريكي عند 11.2 ليرة/دولار.
كما صدرت بيانات أخرى تسجل ارتفاع سعر انتاج السلع والخدمات التركية المباعة في الخارج بنسبة 7.93% في الشهر الماضي، وسجل مؤشر أسعار المنتجين في الخارج 32.96% سنويًا في شهر أكتوبر الماضي.
ووصلت الزيادة في أسعار المنتجين للمنتجات المباعة في الخارج إلى مستوى قياسي بلغ 43.72٪ على أساس سنوي في يونيو. وانخفض المؤشر، الذي تراجع في الأشهر التالية، إلى 28.87٪ في سبتمبر، لكن تسارعت الزيادة السعرية في أكتوبر، خاصة بسبب الزيادة المتسارعة في سعر الصرف وصعوبة الوصول إلى المنتجات المراد إنتاجها.
وتلاشى انتعاش الليرة التركية اليوم الاثنين وظل بالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث قال محللون إنه ستكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ في وقت قريب ، في حين تظهر التكهنات بشأن تعديل وزاري وبيانات تدني جديدًا في ثقة المستهلك. وزنها أيضا.
وتم تداول الليرة عند 11.19 مقابل الدولار الأمريكي ، أقوى قليلاً من إغلاق يوم الجمعة الماضي وفقدت العملة ثلث قيمتها هذا العام ، وكان أضعف مستوى سجله يوم الجمعة على الإطلاق عند 11.32 يمثل الجلسة الثامنة على التوالي من أدنى مستوياتها القياسية ، حسبما ذكرت رويترز.
ويوم الخميس الماضي ، وتحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان ، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 15٪ أقل بكثير من التضخم البالغ 20٪ ، وأشار إلى أن المزيد من التيسير سيأتي.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر في ما يقول العديد من المحللين إنه خطأ محفوف بالمخاطر في السياسة. وقال بنك سوسيتيه جنرال إنه سيحتاج إلى رفع "الطوارئ" في أقرب وقت في الشهر المقبل.
وكتب محللو سوسيتيه جنرال في مذكرة إلى العملاء أن التيسير النقدي "كان غير مبرر اقتصاديًا وأساسيًا".
وأضافوا "يبدو أن أردوغان ينتهج بقوة أكبر استراتيجية" المضي قدما في النمو "لعكس اتجاه تراجع شعبيته".
وقال بنك سوسيتيه جنرال: "مع ذلك ، فإن الخسائر الواضحة لا تزال تتمثل في انخفاض قيمة العملة ، وارتفاع التضخم ، وزيادة الضغط على الميزانيات العمومية للشركات ، ومخاطر تهافت العملات ، وارتفاع الدولرة ، وعدم الاستقرار المالي".
وانخفضت الليرة بنحو 12٪ الأسبوع الماضي وحده ، وهي أسوأ العملات أداءً على مستوى العالم. كان انهياره البالغ 6 في المائة يوم الخميس هو الأكبر منذ أن أقال أردوغان ، الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة" ، رئيس البنك المركزي المتشدد ناجي أغبال في مارس آذار. اقرأ أكثر
ودعا أردوغان إلى تحفيز لزيادة الصادرات والاستثمار والوظائف. يقول البنك المركزي إن ضغط التضخم مؤقت على الرغم من أنه من المرجح أن يستمر حتى منتصف عام 2022.
وقال تجار إن القلق زاد أواخر الأسبوع الماضي بفعل تكهنات مفتوحة بين السياسيين والمستثمرين بأن أردوغان قد يحل قريبًا محل وزير المالية والاقتصاد لطفي إلفان ، رغم أنه لم يشر إلى أي تحرك معلق.
وحذر محللون في بنك MUFG من أن استراتيجية السلطات التركية المتمثلة في استخدام الائتمان لتغذية النمو قد تكون خاطئة ، مما يخلق "حلقة مفرغة يتحول فيها التضخم إلى مستويات عالية تؤدي إلى زيادة الدولرة وانخفاض قيمة الليرة".
وأضافوا أن أسعار الفائدة المرتفعة فقط هي التي من المرجح أن تكسر حلقة التغذية الراجعة ، وتوقعوا ارتفاع 300 نقطة في النصف الأول من العام المقبل.
