بنك الكويت المركزي يطلق برنامج "المدقق الشرعي المعتمد" لتعزيز الرقابة بالبنوك الإسلامية
أطلق بنك الكويت المركزي ، أمس الأحد ، الجولة الرابعة من برنامج "المدقق الشرعي المعتمد" في محاولة لتعزيز حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت.
ونظم بنك الكويت المركزي النسخة الجديدة من البرنامج ضمن "مبادرة كفاءة" - التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية ويديرها معهد الدراسات المصرفية (IBS).
وقال الدكتور محمد يوسف الهاشل ، محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، إن البرنامج يهدف إلى تعزيز التدقيق في المؤسسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، لا سيما في ضوء التغيرات في قطاع الصيرفة الإسلامية.
وأضاف الهاشل أن البرنامج تم تنظيمه لتلبية الحاجة إلى المزيد من الموارد المؤهلة في مجال الرقابة الشرعية مشيرا إلى تخرج 100 مدقق شرعي معتمد في دورات سابقة ، بعد تقديم جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة ، والتي أصبحت إلزامية لممارسة أعمال التدقيق الشرعي على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
وأوضح أن تطوير الكوادر الفنية والمهنية المؤهلة في القطاعات المالية والاقتصادية والمصرفية في الكويت ، بما في ذلك الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، هو توجه استراتيجي لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومركز الاقتصاد الإسلامي ولذلك ، يحرص بنك الكويت المركزي على دعم القطاع المصرفي والمالي في الكويت ، بكوادر مدربة ومؤهلة تدريباً عالياً في المجالات اللازمة لعمل الجهاز المصرفي ، وتطوير "رأس المال البشري" القادر على دفع الصناعة المصرفية في الكويت إلى مزيد من التطور والتطوير.
وكان أصدر بنك الكويت المركزي في 20 ديسمبر 2016 تعليمات بشأن "حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية الكويتية" ، بما في ذلك مجموعة من العناصر التي تنظم حوكمة الرقابة الشرعية ، والمتطلبات العامة لحوكمة الرقابة الشرعية ومبادئها وأدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق وأهداف التدقيق الشرعي وكذلك الشروط والمؤهلات المطلوبة.
وشهادة المدقق الشرعي المعتمد هي أحد المتطلبات الإلزامية للجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
