يسعى البنك المركزي المصري دائما إلى دعم الاقتصاد المصري عبر المزيد من الإجراءات التي تعزز من الإنتاج خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستمرارا لمزيد من الدعم خلال جائحة كورونا وجه البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري بدعم الصناعة المصرية ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وذلك عبر زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف
كمت وجه المركزي بضخ تمويلات إضافية للمساعدة في مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ على معدلات التشغيل والإنتاج والتنسيق مع قطاع الرقابة بالبنك المركزي لإنهاء النزاعات القضائية عن الشركات و29 ألف قرض للأفراد.
فضلا عن مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتي لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي وإعتبار أثر أزمة كورونا ممتدة ومراعاة تصنيف العملاء حتى لا تختل مراكزهم المالية.
كما يجري إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك علي تمويلهم في حالة التعثر حتي لا تتفاقم أوضاعهم المالية والعمل على حل المشاكل المالية وزيادة نسب الإنتاج لتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصري.
وشدد البنك المركزي المصري على ضرورة استخدام رؤساء القطاعات بالبنوك لصلاحياتهم واتخاذ القرارات التي تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للاقتصاد والعمل على حل مشاكل الصناعة وشطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي والتأمينات.
