إدراج 10 شركات حكومية جديد في سوق دبي المالي
أعلن وزير المالية الإماراتي أنه تم إدراج ما مجموعه 10 شركات حكومية وشركات مملوكة للدولة في سوق دبي المالي كجزء من تسريع عمليات الإدراج الجديدة في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والخدمات اللوجستية والتجزئة.
كما أعلن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب حاكم دبي ، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، عن تشكيل لجنة الإشراف على أسواق دبي والمحاكم المتخصصة لأسواق رأس المال في دبي.
قال نائب حاكم دبي إنه في إطار رؤية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، تهدف دبي إلى زيادة الحجم الإجمالي لأسواقها المالية إلى 3 تريليونات درهم (816 مليار دولار) وفقًا لتقرير وكالة أنباء الإمارات.
ووافقت اللجنة العليا للأوراق المالية والبورصات على إنشاء صندوق لتكوين السوق تصل قيمته إلى 2 مليار درهم إماراتي لزيادة السيولة في الأسواق وستطلق اللجنة أيضًا صندوقًا بقيمة مليار درهم إماراتي لدعم الاكتتابات العامة لشركات التكنولوجيا وتشجيع المنتجات والحلول المالية المبتكرة.
وعلاوة على ذلك ، ستكلف اللجنة بدراسة إطار تنظيمي لجذب أصول رقمية جديدة للعمل من دبي ، بالإضافة إلى دعم العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وإعداد التقارير في العمليات ، مما سيسهم في تشكيل اقتصاد دبي المستقبلي.
ووافقت اللجنة المكلفة بوضع الرؤية للقطاع المالي وتقييم الخطط والسياسات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ، على تشكيل لجنة الإشراف على أسواق دبي برئاسة الدكتور عبد الله الغفاري.
وستكون اللجنة مسؤولة عن الإشراف والمراقبة وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين ، وتعزيز الشفافية والإنفاذ في أسواق الأوراق المالية والسلع في دبي من خلال التنسيق الفعال بين أصحاب المصلحة المعنيين.كما وافقت اللجنة على تشكيل محكمتين متخصصتين داخل المحكمة التجارية تسوية منازعات الأوراق المالية اعتبارًا من يناير 2022 وستنظر المحاكم في كل من النزاعات الكبرى والصغرى بناءً على القيمة المالية لكل قضية.
