البنك المركزي المصري.. مؤسس نظام المدفوعات الوطني الآمن
الحفاظ على الاستقرار المالي إحدى المهام الرئيسية للبنك المركزي المصري وذلك من خلال الحفاظ على السلامة والكفاءة في أنظمة الدفع وتأمين توافر خدمات الدفع المريحة على مستوى الاستخدام الواسع للعملاء والوصول إلى استدامة الاقتصاد القومي المصري ومن ثم تصاعد مع مصر كنموذج لأنظمة الدفع.
ما هو نظام الدفع
نظام الدفع هو مجموعة من الأدوات والإجراءات والقواعد لتحويل الأموال بين المشاركين (المؤسسات الائتمانية أو المالية) في الأنظمة ، بالاعتماد على اتفاق بين المشاركين في النظام ومشغل النظام ويتم إجراء تحويل الأموال عبر بنية تحتية تقنية متفق عليها "
ويتألف نظام المدفوعات الوطني المصري من مسؤولية أساسية وظيفية في صياغة البنية التحتية المالية للدولة وهو يتألف من نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (RTGS) للمدفوعات ذات القيمة الكبيرة ، ونظام القيد الدفتري للأوراق المالية الحكومية ، بالإضافة إلى غرفة مقاصة الشيكات لمقاصة الشيكات والمعاوضة ، والمحول الوطني (العلامة التجارية 123) لمعاملات أجهزة الصراف الآلي ، و غرفة المقاصة الآلية التي تديرها شركة البنوك المصرية (EBC) ، إلى جانب الإيداع المركزي للأوراق المالية في مصر للإيداع المركزي للأوراق المالية (MCSD).
ويتكون نظام الدفع الوطني أيضًا من جميع خدمات الدفع التي تقدمها البنوك للعملاء ، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال والهاتف وجميع خدمات الدفع والتحصيل الحكومية وخدمات دفع الفواتير.
وتبرز أهمية وظيفة أنظمة الدفع من حقيقة أنها واحدة من ثلاث قواعد رئيسية مثلثة لوظائف البنوك المركزية على النحو المحدد من قبل بنك التسوية الدولية.
وهذه القواعد الثلاثة هي: السياسة النقدية والإشراف المصرفي وأنظمة الدفع ، حيث تعمل أنظمة الدفع كمكون أساسي للبنية التحتية المالية لتحقيق جزء كبير من الاستقرار المالي داخل السوق.
أهداف البنك المركزي المتعلقة بأنظمة الدفع
- تشجيع تطوير أنظمة وخدمات الدفع في مصر
- تعزيز كفاءة واستخدام خدمات الدفع الإلكتروني.
- التكامل الآمن والتشغيل البيني لأنظمة وخدمات الدفع.
- ضمان أساس قانوني سليم لجميع أنظمة وخدمات الدفع.
- وضع المعايير والقواعد والمبادئ التوجيهية لتشغيل أنظمة الدفع.
- الالتزام بالمعايير والقواعد والمبادئ التوجيهية المذكورة.
- اعتماد أنظمة وخدمات الدفع الخاضعة للسيطرة على المخاطر.
- حماية عملاء خدمات الدفع والمشاركين في أنظمة الدفع.
- محاربة الأعمال الإجرامية المتعلقة بأدوات الدفع.
- الحفاظ على ظروف سوق المدفوعات التنافسية.
- تشجيع التعاون والتآزر بين أصحاب المصلحة المصريين في الدفع.
- تعزيز التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية.
- تعزيز المشاركة المباشرة وغير المباشرة في أنظمة الدفع المحلية والدولية.
دور البنك المركزي في نظام المدفوعات القومي
بموجب القانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته ، دور البنك المركزي المصري فيما يتعلق بأنظمة الدفع هو أن "يتخذ البنك المركزي الوسائل التي يضمن بها تحقيق أهدافه وأداء مهامه وعلى وجه الخصوص الإشراف على نظام المدفوعات الوطني.
وجدير بالذكر أن إدارة أنظمة الدفع في البنك المركزي المصري تلعب ثلاثة أدوار رئيسية في سوق المدفوعات وهي:
- تشغيل عدد من أنظمة الدفع.
- الإشراف على أنظمة وخدمات الدفع في مصر ، ويتم هذا الإشراف من خلال وضع المعايير واللوائح وترخيص أنظمة وخدمات الدفع.
- العمل كمحفز للتغيير في سوق المدفوعات.
وساهم البنك المركزي المصري في بناء مكونات مختلفة لنظام المدفوعات الوطني ، وفتح آفاق جديدة في التحويل الإلكتروني للأموال (EFT) في مصر وتتضح أهمية الانتقال إلى التحويل الإلكتروني في تعزيز تدفق النقد في الاقتصاد ، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتكمن أهمية البنك المركزي في قيادة مثل هذه المبادرات في ضمان ثقة المستخدمين وحماية المستهلكين وتنظيم السوق وضمان ظروف السوق التنافسية.
