كما توقع خبراء "بانكير".. لماذا لجأ البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي

قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 في اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة المصرفي النابه طارق عامر محافظ البنك المركزي، تثبيت سعر الفائدة على الودائع عند 8.25٪ وسعر الإقراض عند 9.25٪ وذلك للاجتماع الثامن على التوالي .

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 28 أكتوبر 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

 

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 6.6٪ في سبتمبر 2021 من 5.7٪ في أغسطس 2021. وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في سبتمبر 2021 ليسجل 4.8٪ من 4.5٪ في أغسطس 2021. ويأتي الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام خلال سبتمبر 2021 نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس كما كان متوقعاً، بالإضافة الى الارتفاعات الشهرية وبخاصة ارتفاع أسعار الطماطم. ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في سبتمبر 2021 الى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي. حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالي الى 10.6٪ في سبتمبر 2021 من 6.6٪ في أغسطس 2021. وقد حدّ من ذلك جزئياً انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 4.9٪ في سبتمبر 2021 من 5.3٪ في أغسطس 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ ديسمبر 2012.

 

وتشير البيانات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ2.9٪ خلال الربع السابق له. وجاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 مدفوعاً بالمساهمات الايجابية لكل من اجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك .

 

وبحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة ، فقد ساهم كل من قطاع السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي فى نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي فى نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن ناحية أخري، سجل معدل البطالة 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع السابق له. وعلى المدي القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي وكذا التأثير الإيجابي لسنة الأساس.

 

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة فيروس كورونا وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل  ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا. وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي علي المدي المتوسط. كما ارتفعت أسعار البترول العالمية مدفوعة بعوامل العرض والطلب معاً ، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض المعادن في الارتفاع وإن كان بدرجة أقل.

 

هذا وقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وكان توقع استطلاع رأي طرحه "بانكير" على عدد من الخبراء، حول نية البنك المركزي تجاه سعر الفائدة باجتماع لجنة السياية النقدية اليوم ورجح الخبراء أن يترك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير ، في محاولة لتعزيز شهية الاستثمارات الخارجية في السندات وأذون الخزانة.

وأكد الخبراء أن البنك المركزي حريصًا على الحفاظ على القدرة التنافسية لأذون الخزانة والسندات ذات العوائد المرتفعة لأن الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة يمكن أن تقوض جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.

جدير بالذكر أنه طرحت وزارة المالية، الشهر الماضي، سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، ولاقى الطرح معدل تغطية حوالي 3 مرات مما ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنة الماضية ، حسبما أعلنت المالية في بيان لها.

وتوقع اقتصاديون أن البنك المركزي سيظل يراقب عاملين رئيسيين: مؤشرات تسلل التضخم العالمي إلى السوق المحلية ووتيرة التشديد المتوقع من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، حسبما ذكرت بلومبرج.

وأشار الخبراء إلى أنه من الآمن ألا يحرك البنك المركزي سعر الفائدة سلبا أو إيجابا مع الاستمرار في طرح المبادرات المختلفة التي من شأنها مساعدة الشركات على دعم الاقتصاد المحلي واستمرار معدلات النمو الإيجابية.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم سنوي عند مستوى 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.

وانخفض معدل الفقر في مصر إلى أدنى مستوى له منذ 20 عامًا ، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويعرّف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الفقر بناءً على مقاييس الثروة المادية ، ويصنف المصريين على أنهم فقراء إذا كانوا غير قادرين على توفير "الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية لأنفسهم أو لأسرتهم ووتشمل الاحتياجات الطعام والسكن والملبس والتعليم والصحة وخدمات النقل.

وكان رجح الخبراء أن يكون قرار البنك المركزي باجتماع اليوم 28 أكتوبر الجاري تثبيت أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم وطالما أنها لا تزال في نطاق المستهدف.

وأشاروا إلى أن معدلات التضخم مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة مع زيادة أسعار الطاقة في العالم وارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية مع العلم أن البنك المركزي المصري يمتلك من الأدوات ما تجعله يسيطر على معدلات التضخم.

اقرأ أيضاً

للحفاظ على القدرة التنافسية لأذون الخزانة والسندات.. المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثامنة في 2021