البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر لما بعد "كوفيد-19"
يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.0% خلال العام المالي الحالي 2022/2021، ارتفاعا من 3.3% المسجلة خلال العام المالي السابق 2021/2020، وفقا لإصدار أكتوبر من تقرير البنك حول المستجدات الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (بي دي إف). ويشير ذلك إلى أن البنك قد رفع توقعاته مقارنة بما جاء في نسخة أبريل الماضي، حينما ذكر أن الناتح المحلي الإجمالي لمصر سينمو بنسبة 4.5% خلال العام المالي الحالي.
التعافي الاقتصادي في مصر سيتفوق على أداء اقتصادات الدول المستوردة للنفط هذا العام، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين تلك الدول بنسبة 4.3% بحلول نهاية عام 2021.
من المتوقع أن يمثل القطاع العام نصيبا أكبر من النمو: رغم أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتسجيل مستويات نمو اقتصادي أقوى من مستوياته قبل جائحة "كوفيد-19"، إلا أنها لا تزال مكبلة بنشاط القطاع الخاص الضعيف، وفق التقرير، والذي أشار إلى الزيادة بنسبة 14% على أساس سنوي في استثمارات القطاع العام خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنة بانخفاض قدره 43% في استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها.
