وكيل محافظ البنك المركزي: استحداث طرق رقمية لسرعة التحويلات واستلامها من أي فرع لأي بنك

قال عادل عبد العظيم وكيل محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي لا يدخر جهدا لتحفيز وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج.

وأضاف أنه حدثت زيادة كبيرة في الأوعية الادخارية لدى البنوك الوطنية وجزء كبير منها يخص المصريين بالخارج، مشيرا إلى توحيد جهة لتنفيذ برامج وخطط للمصريين بالخارج أمر يستحق الدراسة وسيحقق نتائج أفضل.

وأوضح عبد العظيم أنه من العوامل الهامة لجذب استثمارات المصريين بالخارج والتحويلات هي التكلفة وسرعة وصول التحويلات للمستفيد، مشيرا إلى أنه تم استحداث طرق جديدة رقمية لسرعة التحويلات ويستطيع المستفيد استلام التحويل من أي فرع لأي بنك.

جاء ذلك خلال ندوة نقاشية بعنوان "مشاركة المصريين بالخارج في التنمية المستدامة – التحديات والفرص"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر، والدكتور مارتينو ميللي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وجاء ذلك في أعقاب افتتاح فاعليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة" وشارك في الندوة د. محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة -عبر الفيديو كونفرانس، د. خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، د. هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، د. محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، د. أحمد عادل منصور الأمين العام للهيئة القومية البريد، عمرو نور الدين مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، د. عادل عبد العظيم وكيل محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية، م. محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وانطلقت صباح اليوم الأحد فاعليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما يشارك في المؤتمر عدد من المسئولين الكبار بالوزارات والجهات الحكومية المعنية المختلفة، ونواب من البرلمان المصري، وعدد من المصريين بالخارج، وممثلون عن المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والعالمية، وممثلون عن القطاع الخاص، وخبراء أكاديميون، وممثلون وخبراء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية أبرزهم  لوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، ود. مارتينو ميللي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية عبر ركائز المشاركة التي حددتها المنظمة الدولية للهجرة، وهي: التحويلات النقدية، ونقل المهارات، وتعزيز التراث الثقافي، والعمل الخيري، وكذلك التجارة والاستثمار، إلى جانب عقد حوار وجمع أفكار ومساهمات الخبراء لدعم صياغة توصيات جادة لتوجيه التحويلات النقدية نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

ويعقد المؤتمر على يومين، الأحد والإثنين 10 و11 أكتوبر، حيث يتضمن اليوم الأول عقب الافتتاح عقد ندوة نقاشية بعنوان "مشاركة المصريين بالخارج في التنمية المستدامة – التحديات والفرص"، فيما يتضمن اليوم الثاني عقد ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان "دعم جهود تنمية المجتمع بعد كوفيد-19: التحديات والفرص والحوافز"، والثانية بعنوان "توجيه التحويلات نحو الاستثمار: استعراض فرص الاستثمار في مصر"، الثالثة بعنوان "دور المؤسسات الحكومية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم استثمار ما بعد التحويلات".