لبنان يستأنف محادثاته مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الإنقاذ
استأنف لبنان محادثاته مع صندوق النقد الدولي التي توقفت لمدة عام ونصف العام بسبب الخلافات السياسية في البلاد بعد أن اقترب من البنك للحصول على برنامج قيمته 10 مليارات دولار.
وقالت وزارة المالية اللبنانية إن الحكومة "أعربت عن استعدادها للتقدم نحو التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج التعافي المناسب الذي يمكن أن تدعمه المؤسسة وتسخير الدعم الواسع من المجتمع المالي الدولي".
وأضافت أن مجلس الوزراء الجديد برئاسة نجيب ميقاتي "يدرك تماما مدى إلحاح الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان والتحديات المقبلة".. "كررت الحكومة التزامها باستئناف المناقشات مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن وشكلت الفريق المسؤول عن التفاوض مع الصندوق."
ويترأس الفريق نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ويضم وزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ومحافظ مصرف لبنان رياض سلامة.
وتخلف لبنان عن سداد نحو 31 مليار دولار من سندات اليورو في عام 2020 ويعاني أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثة عقود وفقدت عملتها أكثر من 90 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي ، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وزيادة البطالة والفقر.
وارتفع التضخم إلى 123 في المائة سنويًا في يوليو ، في حين زاد إجمالي الدين العام بنسبة 5.4 في المائة إلى 98.2 مليار دولار في نهاية مايو 2021 ، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وقال الخليل بعد تعيينه وزيراً للمالية في سبتمبر "إن البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي ضروري لوضع البلاد على طريق التعافي" .. "اتفاقية التمويل ستضمن أن الانتعاش مرتبط بتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي طال انتظارها وسيساعد على استعادة الثقة في اقتصادنا."
واقترب لبنان من صندوق النقد الدولي في مايو 2020 للحصول على حزمة إنقاذ ، لكن المحادثات توقفت بسبب التأخيرات المنهجية في تشكيل الحكومة والخلافات بين الفصائل السياسية في البلاد بشأن تقاسم السلطة.
وتظل الحكومة ملتزمة تمامًا بالمشاركة في عملية إعادة هيكلة دين بناءة وشفافة ومنصفة مع جميع أصحاب المصلحة الآخرين ، وترحب باهتمام حملة السندات ، بما في ذلك 'Ad Hoc Lebanon Bondholder Group' ، للمشاركة في هذه العملية.
وتتدهور أوضاع الأعمال في لبنان أكثر مع تفاقم الأزمة السياسية وقال البنك الدولي إن أزمة لبنان هي من بين الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وقالت الوزارة إن "الحكومة تؤكد التزامها بحل عادل وشامل لجميع الدائنين وستشارك ، بدعم من مستشاريها الماليين والقانونيين ، في مناقشات بحسن نية مع جميع دائنيها في أقرب وقت ممكن".
قال البنك الدولي في يونيو إن الأزمة الاقتصادية في لبنان تعد من بين أكبر عشر أزمات في العالم - وربما حتى الأزمات الثلاثة الأولى - منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وأوضح المقرض في واشنطن إن حجم الكساد الاقتصادي "ليس له نقطة تحول واضحة" في الأفق ، بالنظر إلى التقاعس "الكارثي" والمتعمد في السياسة.
وانخفض الاقتصاد اللبناني إلى ما يقدر بنحو 33 مليار دولار في عام 2020 ، من حوالي 55 مليار دولار في عام 2018. وانكمش الاقتصاد بنسبة 20.3 في المائة العام الماضي ، بعد انكماش بنسبة 6.7 في المائة في العام السابق ، وفقًا للبنك الدولي.
وذكر تقرير صادر عن البنك العام الماضي أن البلاد كانت في "ركود متعمد" بسبب الشلل السياسي وفشل صانعي السياسة في التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة جديدة والإصلاحات الضرورية التي يمكن أن تتيح 10 مليارات دولار من المساعدات من صندوق النقد الدولي و 11 مليار دولار أخرى من المانحين الدوليين.
