بنك الكويت المركزي يبحث إنشاء صندوق برأسمال 10 ملايين دينار لمساعدة رواد الأعمال

جرت مباحثات مؤخرا بين القيادات الرقابية في بنك الكويت المركزي ومسؤولي البنوك التجارية للوقوف على أوضاع رواد الأعمال من حيث صعوبات الإقراض وفرص معالجة الوضع في ضوء ذلك ومعالجة الشروط التي يفرضها القانون لإنقاذ المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19).

وقالت مصادر إن هناك مقترحاً يتعلق بضرورة قيام البنوك بإنشاء صندوق برأسمال 10 ملايين دينار كويتي تدفعه جميع البنوك بأسهم مختلفة يتم تقديرها لاحقاً ، على أن يتم تخصيص هذه المبالغ لتغطية حالات التخلف عن السداد التي قد تنشأ. وفي محفظة القروض التي سيتم صرفها لأصحاب المشاريع المؤهلين وفقًا للمعايير التنظيمية والمصرفية.

وستصل محفظة قروض المبادرة المستهدفة خارج القانون لإنقاذهم إلى 100 مليون دينار كويتي وبناءً على هذه التوقعات ، تم تقدير رأس مال الصندوق على أساس أن الحد الأقصى للتخلف وفقًا للتاريخ الائتماني لن يتجاوز عشرة بالمائة من قيمة القروض الممنوحة في أسوأ الظروف وفي حالة استمرار هذه الخطوة المصرفية ، سيتم منح التمويل لأصحاب المشاريع المؤهلين بشروط أكثر مرونة من الشروط المنصوص عليها في القانون الحالي. 

وكشفت المصادر أن المناقشة الرقابية المصرفية تأتي بعد استمرار عدم قدرة رواد الأعمال على الحصول على قروض وفق قانون إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي نشر في الجريدة الرسمية في 18 أبريل 2021.