5 أسباب جعلت البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي
وكان توقع النقاد أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع السادس للسياسة النقدية لعام 2021 حيث أكدت لجنة السياسة النقدية أنها تعتبر أسعار الفائدة الأساسية الحالية هي الأنسب في الوقت الحالي
وعقدت اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري السادس هذا العام لمناقشة مصير أسعار الفائدة.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية ، يوم 5 أغسطس الماضي، بالإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي عند 8.25٪ للإيداع ، و 9.25٪ للإقراض ، و 8.75٪ لسعر الائتمان والخصم بالإضافة إلى العملية الرئيسية في البنك المركزي وتظل هذه المعدلات كما هي من نوفمبر 2019.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها تعتبر أسعار الفائدة الأساسية الحالية هي الأنسب في الوقت الحالي ، بما يتماشى مع معدل التضخم المستهدف البالغ 7٪ (± 2) في المتوسط خلال الربع الرابع (الربع الرابع) من عام 2022. .
وفي وقت سابق من الشهر الجاري ، أعلن البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي الشهري الذي يحسبه البنك سجل نحو -0.3٪ في أغسطس 2021 ، مقارنة بـ 0.2٪ في أغسطس 2020 ، و 0.6٪ في يوليو 2021.
وقال البنك المركزي إن معدل التضخم الأساسي السنوي سجل 4.5٪ في أغسطس 2021 مقابل 4.6٪ في يوليو.
وفي غضون ذلك ، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) ، أن معدل التضخم الحضري السنوي ارتفع إلى 5.7٪ في أغسطس 2021 ، مقارنة بـ 5.4٪ في يوليو. على أساس شهري ، تباطأ التضخم إلى 0.1٪ في أغسطس من 0.9٪ في يوليو.
وكان رجح الخبراء أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي ، حيث أن مستويات أسعار الفائدة الحالية لا تزال متسقة ومتوازنة مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وأضافوا أنه بالرغم من الاتجاه الصعودي الطفيف في معدلات التضخم إلا أنها محدودة في الارتفاع والحدود التي يستهدفها البنك المركزي وهي 7٪ (± 2٪). ) حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022.
وأشارو إلى أنه كان بإمكان البنك المركزي المصري إجراء تخفيض جديد لسعر الفائدة استنادا على أن تقسيمات التضخم الحالية أو المتوقعة ، مقارنة بمنحنى متوسط العائد على الجنيه المصري ، لا تزال تشير إلى فرق عائد حقيقي معقول للغاية لكن المركزي فضل الاستمرار في التثبيت للأسباب التالية:
- دعماً لمدخرات قطاع الأسرة ، بطريقة تضمن دخلاً مستقرًا يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات
- جذب تحويلات المصريين العاملين في الخارج
- المحافظة على تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر في سندات الدين العام الحكومية.
- التحوط ضد أي مخاطر محتملة للركود في بعض الأنشطة نتيجة انخفاض طلب المستهلك ، خاصة بعد التحسن الملحوظ في مؤشر مديري المشتريات خلال أغسطس الذي سجل 49.8 نقطة مقابل 49.1 نقطة في يوليو ، مما يعني أن سعر الفائدة الحالي نجح في المساهمة في الانتعاش الاقتصادي العام ، وساعد في نمو الطلب المحلي والتوسع القياسي في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
- معدل التضخم لا يزال أقرب إلى الحد الأدنى المستهدف للبنك المركزي ، وهو 7٪ (± 2٪) للربع الرابع من عام 2022 ، ومتوقعا أن يصل إلى 5.6٪ في الربع الرابع من عام 2021.
