مجلس الأعمال المصري العماني يبحث إنشاء بنك مشترك

أكد المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان ، وزيادة التبادل التجاري وفرص الشراكة بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم المصريين، وبحث المعوقات التي تحول دون انسيابية الحركة التجارية بين القاهرة ومسقط، لافتاً إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري العماني المشترك بعد إعادة تشكيله حيث تناول عدداً من المحاور أهمها التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لبحث إقامة مشروعات استثمارية مشتركة، وإنشاء بنك مصري عماني.

وأضاف أن المجلس ناقش أيضاً الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين وتعزيز الجوانب الاقتصادية، من خلال الاهتمام بعدد من القطاعات، كالقطاع الصحي والأمن الغذائي، وقطاع التعليم وتقنية المعلومات والالكترونيات والأثاث والتطوير العقاري، لما لها من أثر في تحقيق الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية وفقاً للرؤية المستقبلية "عمان 2040".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع أعضاء مجلس الأعمال المصري العماني من الجانبين في أعقاب الاجتماع الأول للمجلس بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان والسفير محمد فهمي غنيم سفير مصر في سلطنة عمان وأحمد بن علوي، رئيس الجانب العماني بمجلس الأعمال المصري العماني، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجارى.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان خاصة في ظل توافق الرؤى وعلاقات الأخوة التي تربط القيادة السياسية وحكومتي البلدين، مشيرة الي اهمية ترجمة هذه العلاقات الوطيدة إلى مشروعات كبرى تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والعماني وتلبي طموحات الشعبين الشقيقين وتخلق مزيداً من فرص العمل.

وقالت الوزيرة إن مجلس الأعمال المصري العماني يضطلع بدور محوري في تنشيط حركة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين بما يسهم في إحداث نقلة ‏نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتةً إلى أهمية دورية انعقاد اجتماعات المجلس لتبادل وجهات النظر والمعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي فى كلا البلدين بغرض تعميق الشراكة في إقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية المشتركة وزيادة التجارة البينية وبحث الحلول لأي تحديات تواجه المشروعات المقامة بالسوق المصري والعماني.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات العمانية العاملة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، لافتةً إلى أن الدولة المصرية تنفذ حالياً خطة متكاملة لتعميق الصناعة المحلية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة ضرورة تكثيف الجهود بين مصر وسلطنة عمان على مستوى الحكومات ومجتمعي الأعمال للنهوض بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين لترقى ‏لمستوى العلاقات بين البلدين حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار، لافتةً إلى أن الاستثمارات العمانية بالسوق المصري تبلغ 77.5 مليون دولار موزعة على 92 شركة في مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والزراعة، في حين تبلغ الاستثمارات المصرية بالسوق العماني 680 مليون دولار موزعة على 142 شركة متخصصة في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري.